الرئيسية
المنشورات
الثلاثاء، 22 فبراير 2011 - 14:08
الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة المصرية
كتب محمود عسكر
حذر
عدد من الخبراء من قيام المستثمرين الأجانب غير العرب باستغلال الانهيار
الذى شهدته البورصة المصرية قبل إيقاف التداول والاستحواذ على نسب كبيرة
من الشركات المدرجة والتى صلت أسعار أسهمها لمستوى متدنى جدا مطالبين
باتخاذ إجراءات ضرورية لحماية البورصة مستقبلا.
وتسببت حالة من الرعب والفزع التى أصابت المستثمرين فى سوق المال فى
انهيارات شديدة فى مؤشرات البورصة كان السبب الرئيسى لها هو تصاعد مظاهرات
الغضب فى الشارع المصرى بطريقة لم تشهدها البلاد منذ سبعينيات القرن
الماضى، ورصد خبراء السوق عدة أسباب أخرى ساهمت فى زيادة الخسائر أهمها
نسبة فئات المستثمرين فى التعاملات خصوصا الأجانب.
محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أكد أن البورصة
وقعت تحت تأثير عوامل غير اقتصادية أدت إلى إثارة مخاوف المتعاملين
الأفراد الذين اتجهوا بكثافة ناحية البيع وسط عمليات تجميع وشراء انتقائى
من جانب المؤسسات والمتعاملين الأجانب، وهو ما أدى إلى زيادة قوية فى
أحجام التداولات، وهو ما يؤكد أيضا أن تراجعات الفترة الماضية قد خلقت
مناخا ايجابيا للمستثمرين المؤسسين متوسطى وطويلى الأجل لاقتناص صفقات
بأسعار لا تعكس المخاطر الحقيقية للسوق وهو ما يؤكد وجود قدرات شرائية
كامنة قد تتحول مع الوقت إلى قوى صعودية تسفر عن ارتدادات تصحيحية لأداء
البورصة لتقليص الخسائر.
وطالب عادل بضرورة قيام إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية
بمراجعة كل العمليات التى جرت خلال يومى الأربعاء والخميس وهما آخر جلستين
بعد الاضطرابات للتأكد من عدم وجود أى شبهات، وتعليق العمل بنظام الزيرو
لحين استقرار الأمور، ووضع ضوابط مشددة بالنسبة لمشتريات الأجانب أو
المؤسسات لحصص تتجاوز 1% من أسهم الشركات من السوق، والإعلان الفورى عن
هيكل الملكية للشركات وعن هيكل المستثمرين الأجانب فى السوق وعن نسبة رأس
المال الأجنبى بالبورصة.
كما طالب عادل بضرورة إنشاء صندوق استثمار سيادى مغلق متوسط الأجل مدته 5
سنوات برأسمال لا يقل عن 5 مليارات جنيه لضبط إيقاع السوق، وتسهيل شراء
الشركات لأسهم الخزينة ووضع ضوابط تشجيعية مثل زيادة فترة احتفاظ الشركات
بها لتفعيل دعم الشركات لأسهمها، وضرورة إيقاف آلية الجلسة الاستكشافية
مؤكدا أنها تضاعف التعليقات.
أما مصطفى عادل رئيس قسم البحوث فى شركة هورايزون للأوراق المالية فأكد أنه
مع تطور أحداث تونس الأسبوع الماضى وتحديدا يوم الأحد حدث هبوط شديد
بالسوق وبقيم تداولات فوق المتوسطة قرابة 1% ليستمر بعدها وعلى مدار يومين
هبوط عنيف ليخسر المؤشر قرابة 5% بحوالى 450 نقطه فى خلال جلستين وليستمر
بعدها فى حركة عرضية لالتقاط الأنفس ليعود المؤشر مرة أخرى للهبوط ويهوى
قرابة 6.10 ليخسر حوالى 400 نقطه ليخسر ما خسره فى أسبوع خلال جلسة واحدة
بعد أحداث الشارع المصرى من مظاهرات واعتصامات، ثم اشتد التراجع ليتجاوز
10.5 %.
ويضيف لكن ليس كل هذا ما أقصد ولكن يجب أن اسأل هنا العديد من الأسئلة
الهامة حول مبيعات الأجانب التى بلغت حوالى 500 مليون جنيه خلال جلستين فقط
ولكن من هم الأجانب فى السوق المصرى؟ هل هم الأجانب فعلا؟ أم من يملكون
جوازات سفر أجنبيه وما أكثرهم فى سوق المال وهل هم من يملكون حقيقة رءوس
أموال ضخمه، أم صناديق تصنع فى الخارج ليتم تداولها فى الداخل كمؤسسات
أجنبيه تعامل معامله مختلفة تؤثر فى واقع التداولات فى السوق، وماذا عن
هيكله ملكيات الشركات المدرجة ولماذا تعامل معامله سرية وكأنها من الأسرار
العليا والتى بالتالى تؤدى بنا إلى عدم القدرة على التميز فى حالات الهبوط
أو حتى الصعود على الخلفيات الاستثمارية وراء تلك القوى التى تتحرك داخل
سوق المال المصرى.
وقال إن السوق المصرى فقد أكثر من 100 مليار جنيه خلال أسبوع من التداولات.
وطالب عادل بإنشاء صندوق مخاطر يحمى السوق من الانهيار ويحافظ على
المستويات السعرية المعقولة والتخفيف من حدة الهبوط، بالإضافة إلى حتمية
تواجد صناديق مغلقة للتعامل فى تلك الأزمات، خاصة مع تكرار الإعلان عن
فوائض ماليه لدى البنوك.
الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة المصرية كتب محمود عسكر
حذر
عدد من الخبراء من قيام المستثمرين الأجانب غير العرب باستغلال الانهيار
الذى شهدته البورصة المصرية قبل إيقاف التداول والاستحواذ على نسب كبيرة
من الشركات المدرجة والتى صلت أسعار أسهمها لمستوى متدنى جدا مطالبين
باتخاذ إجراءات ضرورية لحماية البورصة مستقبلا.
وتسببت حالة من الرعب والفزع التى أصابت المستثمرين فى سوق المال فى
انهيارات شديدة فى مؤشرات البورصة كان السبب الرئيسى لها هو تصاعد مظاهرات
الغضب فى الشارع المصرى بطريقة لم تشهدها البلاد منذ سبعينيات القرن
الماضى، ورصد خبراء السوق عدة أسباب أخرى ساهمت فى زيادة الخسائر أهمها
نسبة فئات المستثمرين فى التعاملات خصوصا الأجانب.
محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أكد أن البورصة
وقعت تحت تأثير عوامل غير اقتصادية أدت إلى إثارة مخاوف المتعاملين
الأفراد الذين اتجهوا بكثافة ناحية البيع وسط عمليات تجميع وشراء انتقائى
من جانب المؤسسات والمتعاملين الأجانب، وهو ما أدى إلى زيادة قوية فى
أحجام التداولات، وهو ما يؤكد أيضا أن تراجعات الفترة الماضية قد خلقت
مناخا ايجابيا للمستثمرين المؤسسين متوسطى وطويلى الأجل لاقتناص صفقات
بأسعار لا تعكس المخاطر الحقيقية للسوق وهو ما يؤكد وجود قدرات شرائية
كامنة قد تتحول مع الوقت إلى قوى صعودية تسفر عن ارتدادات تصحيحية لأداء
البورصة لتقليص الخسائر.
وطالب عادل بضرورة قيام إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية
بمراجعة كل العمليات التى جرت خلال يومى الأربعاء والخميس وهما آخر جلستين
بعد الاضطرابات للتأكد من عدم وجود أى شبهات، وتعليق العمل بنظام الزيرو
لحين استقرار الأمور، ووضع ضوابط مشددة بالنسبة لمشتريات الأجانب أو
المؤسسات لحصص تتجاوز 1% من أسهم الشركات من السوق، والإعلان الفورى عن
هيكل الملكية للشركات وعن هيكل المستثمرين الأجانب فى السوق وعن نسبة رأس
المال الأجنبى بالبورصة.
كما طالب عادل بضرورة إنشاء صندوق استثمار سيادى مغلق متوسط الأجل مدته 5
سنوات برأسمال لا يقل عن 5 مليارات جنيه لضبط إيقاع السوق، وتسهيل شراء
الشركات لأسهم الخزينة ووضع ضوابط تشجيعية مثل زيادة فترة احتفاظ الشركات
بها لتفعيل دعم الشركات لأسهمها، وضرورة إيقاف آلية الجلسة الاستكشافية
مؤكدا أنها تضاعف التعليقات.
أما مصطفى عادل رئيس قسم البحوث فى شركة هورايزون للأوراق المالية فأكد أنه
مع تطور أحداث تونس الأسبوع الماضى وتحديدا يوم الأحد حدث هبوط شديد
بالسوق وبقيم تداولات فوق المتوسطة قرابة 1% ليستمر بعدها وعلى مدار يومين
هبوط عنيف ليخسر المؤشر قرابة 5% بحوالى 450 نقطه فى خلال جلستين وليستمر
بعدها فى حركة عرضية لالتقاط الأنفس ليعود المؤشر مرة أخرى للهبوط ويهوى
قرابة 6.10 ليخسر حوالى 400 نقطه ليخسر ما خسره فى أسبوع خلال جلسة واحدة
بعد أحداث الشارع المصرى من مظاهرات واعتصامات، ثم اشتد التراجع ليتجاوز
10.5 %.
ويضيف لكن ليس كل هذا ما أقصد ولكن يجب أن اسأل هنا العديد من الأسئلة
الهامة حول مبيعات الأجانب التى بلغت حوالى 500 مليون جنيه خلال جلستين فقط
ولكن من هم الأجانب فى السوق المصرى؟ هل هم الأجانب فعلا؟ أم من يملكون
جوازات سفر أجنبيه وما أكثرهم فى سوق المال وهل هم من يملكون حقيقة رءوس
أموال ضخمه، أم صناديق تصنع فى الخارج ليتم تداولها فى الداخل كمؤسسات
أجنبيه تعامل معامله مختلفة تؤثر فى واقع التداولات فى السوق، وماذا عن
هيكله ملكيات الشركات المدرجة ولماذا تعامل معامله سرية وكأنها من الأسرار
العليا والتى بالتالى تؤدى بنا إلى عدم القدرة على التميز فى حالات الهبوط
أو حتى الصعود على الخلفيات الاستثمارية وراء تلك القوى التى تتحرك داخل
سوق المال المصرى.
وقال إن السوق المصرى فقد أكثر من 100 مليار جنيه خلال أسبوع من التداولات.
وطالب عادل بإنشاء صندوق مخاطر يحمى السوق من الانهيار ويحافظ على
المستويات السعرية المعقولة والتخفيف من حدة الهبوط، بالإضافة إلى حتمية
تواجد صناديق مغلقة للتعامل فى تلك الأزمات، خاصة مع تكرار الإعلان عن
فوائض ماليه لدى البنوك.
