قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر قضية تصدير الغاز المصري إلى
إسرائيل لجلسة 10 سبتمبر القادم، والمتهم فيها سامح فهمي، وزير البترول
الأسبق، ورجل الأعمال الهارب في إسبانيا حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول السابقين، بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار.
جاء قرار التأجيل لتنفيذ طلبات دفاع المتهمين والإطلاع على العقود
المتعلقة بتصدير الغاز، واستصدار شهادة بما تم من تحقيقات بشأن بعض
البلاغات، كما صرحت المحكمة لهيئة الدفاع باستخراج صورة رسمية من التحقيقات
التي أجريت مع الرئيس السابق، في ما يتعلق بقضية الغاز وإعلان شهود
الإثبات.
والمتهمون في القضية هم: سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف
عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات
سابقا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج
سابقا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول
للتخطيط سابقا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية
القابضة للغازات سابقا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة
المصرية العامة للبترول سابقا، إلى جانب رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وشهدت الجلسة دخول كاميرات الفضائيات قاعة المحكمة، وذلك للمرة الأولى
منذ صدور قرار مجلس القضاء الأعلى في شهر أكتوبر الماضي بحظر كافة أوجه
التصوير الفوتوغرافي والتليفزيوني للمتهمين في قاعات المحاكم بواسطة أية
وسيلة من وسائل الإعلام، اتقاء لإحداث البلبلة وزعزعة ثقة الرأي العام في
عدالة القضاء إذا انتهى الفصل في الدعوى إلى خلاف العقيدة، التي تكونت لدى
الرأي العام بتأثير التناول الإعلامي.
وجاء دخول كاميرات الفضائيات على الرغم من أن قرار مجلس القضاء الأعلى
الصادر يوم الثلاثاء لم ينسخ قراره السابق بحظر دخول الكاميرات
التليفزيونية، وإنما نص (القرار الجديد) على بث وقائع تلك المحاكمات على
شاشات (خارج المحاكم) تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة المحكمة،
توسيعا لقاعدة علانية جلسات المحاكمات.
وطلب رئيس المحكمة من حرس المحكمة عدم وضع أي أفراد أمن أمام قفص
الاتهام، حتى تتمكن كاميرات القنوات من تصويرهم، الأمر الذي تسبب في حالة
من الاستياء من قبل أهالي المتهمين، فيما قامت هيئة المحكمة بالنداء على
المتهمين، وتبين حضورهم عدا حسين سالم الهارب في الخارج (إسبانيا)، وفور
دخولهم إلى قفص الاتهام قاموا بالجلوس على مقاعد بلاستيكية وقاموا بتغطية
وجوههم بأوراق بيضاء حتى لا يتمكن المصورون من التقاط الصور لهم.
إسرائيل لجلسة 10 سبتمبر القادم، والمتهم فيها سامح فهمي، وزير البترول
الأسبق، ورجل الأعمال الهارب في إسبانيا حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول السابقين، بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار.
جاء قرار التأجيل لتنفيذ طلبات دفاع المتهمين والإطلاع على العقود
المتعلقة بتصدير الغاز، واستصدار شهادة بما تم من تحقيقات بشأن بعض
البلاغات، كما صرحت المحكمة لهيئة الدفاع باستخراج صورة رسمية من التحقيقات
التي أجريت مع الرئيس السابق، في ما يتعلق بقضية الغاز وإعلان شهود
الإثبات.
والمتهمون في القضية هم: سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف
عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات
سابقا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج
سابقا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول
للتخطيط سابقا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية
القابضة للغازات سابقا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة
المصرية العامة للبترول سابقا، إلى جانب رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وشهدت الجلسة دخول كاميرات الفضائيات قاعة المحكمة، وذلك للمرة الأولى
منذ صدور قرار مجلس القضاء الأعلى في شهر أكتوبر الماضي بحظر كافة أوجه
التصوير الفوتوغرافي والتليفزيوني للمتهمين في قاعات المحاكم بواسطة أية
وسيلة من وسائل الإعلام، اتقاء لإحداث البلبلة وزعزعة ثقة الرأي العام في
عدالة القضاء إذا انتهى الفصل في الدعوى إلى خلاف العقيدة، التي تكونت لدى
الرأي العام بتأثير التناول الإعلامي.
وجاء دخول كاميرات الفضائيات على الرغم من أن قرار مجلس القضاء الأعلى
الصادر يوم الثلاثاء لم ينسخ قراره السابق بحظر دخول الكاميرات
التليفزيونية، وإنما نص (القرار الجديد) على بث وقائع تلك المحاكمات على
شاشات (خارج المحاكم) تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة المحكمة،
توسيعا لقاعدة علانية جلسات المحاكمات.
وطلب رئيس المحكمة من حرس المحكمة عدم وضع أي أفراد أمن أمام قفص
الاتهام، حتى تتمكن كاميرات القنوات من تصويرهم، الأمر الذي تسبب في حالة
من الاستياء من قبل أهالي المتهمين، فيما قامت هيئة المحكمة بالنداء على
المتهمين، وتبين حضورهم عدا حسين سالم الهارب في الخارج (إسبانيا)، وفور
دخولهم إلى قفص الاتهام قاموا بالجلوس على مقاعد بلاستيكية وقاموا بتغطية
وجوههم بأوراق بيضاء حتى لا يتمكن المصورون من التقاط الصور لهم.