الجمعة، 12 أغسطس 2011 - 19:55
المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام
كتب على حسان
تقدمت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة ببلاغ إلى المستشار
الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد كلا من الدكتور عصام شرف رئيس
مجلس الوزراء والدكتور ماجد جورج وزير البيئة والدكتور سمير الصياد، وزير
الصناعة والتجارة الخارجية السابق و10 من كبار المسئولين، وذلك لموافقتهم
على دخول نفايات خطرة محظور استيرادها إلى البلاد.
وأضاف البلاغ - الذى حمل رقم 9587 عرائض النائب العام لسنة 2011 - أن
البلاغ ضد السابق ذكرهم لجاء موافقتهم على دخول واستخدام نفايات خطرة
محظورة استيرادها - تقدر كمياتها بـمئات الآلاف من الأطنان - واستخدامها.
وأوضح البلاغ أن هذه النفايات تمثلت فى فى بقايا وفضلات وقصاصات المطاط
لاستخدامها فى الوقود البديل رغم أنها مواد محظور استيرادها واستخدامها بنص
القانون لما ينتج عن حرقها تولد انبعاثات غازية خطرة ومركبات مسرطنة ضارة
بالصحة وملوثة للبيئة.
البلاغ أكد أن تواطؤ واضح ظهر بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة
الأمر الذى أصدر معه وزير الصناعة القرار رقم 114 لسنة 2011 بالموافقة على
دخول شحنات النفايات الخطرة ضاربا بعرض الحائط قانون البيئة ولائحته
التنفيذية والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر مؤكدين أن هذا يتسبب فى
أن تصبح بلدنا العظيم مصر مقر استقبال النفايات الخطرة للدول الكبرى وأنه
فى حال تعميم هذه التجربة على صناعة الأسمنت فقط سيتم السماح بدخول حولى 3
مليون طن سنويا علاوة على باقى الصناعات التى تحتاج للوقود البديل مثل
أفران الحديد والصلب وغيرها، مشيرين أن ذلك الأمر الذى ينذر بوقوع كارثة
بيئية مروعة.
من اليوم السابع
المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام
كتب على حسان
تقدمت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة ببلاغ إلى المستشار
الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد كلا من الدكتور عصام شرف رئيس
مجلس الوزراء والدكتور ماجد جورج وزير البيئة والدكتور سمير الصياد، وزير
الصناعة والتجارة الخارجية السابق و10 من كبار المسئولين، وذلك لموافقتهم
على دخول نفايات خطرة محظور استيرادها إلى البلاد.
وأضاف البلاغ - الذى حمل رقم 9587 عرائض النائب العام لسنة 2011 - أن
البلاغ ضد السابق ذكرهم لجاء موافقتهم على دخول واستخدام نفايات خطرة
محظورة استيرادها - تقدر كمياتها بـمئات الآلاف من الأطنان - واستخدامها.
وأوضح البلاغ أن هذه النفايات تمثلت فى فى بقايا وفضلات وقصاصات المطاط
لاستخدامها فى الوقود البديل رغم أنها مواد محظور استيرادها واستخدامها بنص
القانون لما ينتج عن حرقها تولد انبعاثات غازية خطرة ومركبات مسرطنة ضارة
بالصحة وملوثة للبيئة.
البلاغ أكد أن تواطؤ واضح ظهر بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة
الأمر الذى أصدر معه وزير الصناعة القرار رقم 114 لسنة 2011 بالموافقة على
دخول شحنات النفايات الخطرة ضاربا بعرض الحائط قانون البيئة ولائحته
التنفيذية والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر مؤكدين أن هذا يتسبب فى
أن تصبح بلدنا العظيم مصر مقر استقبال النفايات الخطرة للدول الكبرى وأنه
فى حال تعميم هذه التجربة على صناعة الأسمنت فقط سيتم السماح بدخول حولى 3
مليون طن سنويا علاوة على باقى الصناعات التى تحتاج للوقود البديل مثل
أفران الحديد والصلب وغيرها، مشيرين أن ذلك الأمر الذى ينذر بوقوع كارثة
بيئية مروعة.
من اليوم السابع