أبو إسماعيل: إحالة أسماء محفوظ للنيابة العسكرية جعلت "دمائي تغلى"

الثلاثاء، 16 أغسطس 2011 - 15:54





حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية


كتب محمد حجاج


قال حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه
فى حالة استمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فإنه سيكون "خصم"
للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك المجلس خصم له حتى يتم محاكمة
المدنيين أمام محاكم مدنية، متهمًا المجلس العسكرى بأنه لايزال يحمى
أفرادًا من النظام السابق.
وأضاف أبو إسماعيل فى بيان شديد اللهجة له، اليوم الثلاثاء، من خلال صفحته
الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت عنوان "كلنا أسماء
محفوظ.. وسيكون لهذا الأمر ما بعده"للتضامن مع أسماء محفوظ الناشطة
السياسية: إن إحالة أسماء محفوظ، للتحقيق أمام النيابة العسكرية، جعل
الدماء يغلى فى عروقى، موضحا أن هذا الأمر "لن يمر كائنة ما كانت الظروف".
وأهاب أبو إسماعيل بأنه "لو النظام لم يعد للناس حقوقهم عليه أنه "ميزعلش"
إذا خرج الناس يأخذون ثأرهم بأيديهم"، معتبرا أنه من العار_على حد قوله_
رؤية من يستضعف من الأفراد ليكون عبرة، بينما تسكت كل الجماعات دون
انتفاضة.
وإلى نص البيان:
لقد هالنى ما طالعته من أنباء ما جرى للناشطة الأستاذة أسماء محفوظ من شأن
إحالتها للنيابة العسكرية والقضاء العسكرى والمحاكمة العسكرية".
هالنى وجعل الدماء تغلى فى عروقى، وما أظن هذا الأمر ليمر كائنة ما كانت الظروف.
ولهذا الشأن أردت أن أشير إلى ما يلى بسرعة إلى أن يتسع المقام للقول الكافى:-
أولًا: عار - ما بعده عار - يدنس اليوم شرف كل جماعة مصرية أن ترى من
تستضعف من بين الأفراد والجماعات لتكون عبرة ونكالا لأن من معها لا يخشى
جانبهم فتسكت كل الجماعات دون انتفاضة لا تبقى ولا تذر.
ثانيًا: ها أنا ذا أكرر مع أسماء محفوظ ما قالته نصًا تضامنًا ومؤازرة لو
أن النظام لم يُعد للناس حقوقهم فعليه أنه (ميزعلش) إذا خرج الناس يأخذون
ثأرهم بأيديهم.. وإنها كلمة الحق وأفضل رد أن يكررها كل مصرى حتى تصم آذان
الباطل بدوى الكلمة.
ثالثًا: أما جهة القضاء العسكرى وما يتبعها من إدارة المدعى العام
العسكرى(النيابة العسكرية) فإننى أعرفها حق المعرفة أعرفها جيدًا جدًا
وعاملتهم وأعرف حقيقة أمرها وحقيقة تقييمها من كافة الجوانب الظاهرة
والخفية والرأى فيها محسوم.
رابعًا: طالما المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يزال مستخفًا بنداءات
العدالة ولا يزال يحيل المدنيين والقضايا السياسية للقضاء العسكرى فأنا خصم
له، وهو خصم لى حتى يرتدع عن هذه الإحالة ويعيد الناس إلى قاضيهم الطبيعى
خاصة وهو يحمى أفراد نظام مبارك وغيرهم لهذه الإحالة.
خامسًا: كفالة 20 ألف جنيه على أسماء محفوظ!!! كفى بها تنكيلًا ولولا الرفق
بها لرأيت ألا تدفعها ولنرى كيف تحرك الأحداث هذا الشعب اليوم وغدًا.
سادسًا: بالأمس شدوا أذن المذيعة ريم ماجد بالإحالة للقضاء العسكرى لما
تجرأت وتكلمت عن المجلس العسكرى، واليوم أسماء محفوظ وبينهما فلان وفلان
وها هى الشخصيات المصرية تضيع من جديد.
سابعًا: على الشعب أن يستعد تمامًا.





من اليوم السابع

جدد الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، تأكيد الجماعة
لموقفها الرافض من إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، وذلك لأنه إجراء غير
دستورى، ويتعارض مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم
المتحدة، ولعدم توافر ضمانات العدالة الكاملة للمتهمين.

وأضاف "عزت"
أن الإخوان المسلمين كانوا من أكثر الفئات التى اكتوت بنار إحالة المدنيين
إلى القضاء العسكرى، فقد سجن مئات من قياداتهم بأحكام استثنائية من هذا
القضاء، مضيفاً أن القضاء مؤهَّل للحكم فى قضايا الجرائم والمخالفات التى
يرتكبها العسكريون التى تتم فى الثكنات العسكرية.
واستنكر عزت وجود
تلك النوعية من المحاكمات بعد ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أنه كان من
المتوقع أن يُغلق هذا الملف تمامًا بعد قيام الثورة، ولا يقدم متهم مدنى
إلا إلى قاضيه الطبيعى.
وقال عزت: لقد أثار انزعاجنا بشدة خبر إصدار
أحكام عسكرية على أكثر من عشرة آلاف شخص خلال الأشهر الستة الماضية، ونحن
نطالب بإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدنى الطبيعى، خصوصاً أن عتاة
المجرمين الذين قتلوا المئات ونهبوا الثروات، وخربوا البلاد وأذلوا العباد؛
يحاكَمون أمام القضاء الطبيعى وتوفر لهم كل ضمانات العدالة الكاملة.