الرئيسية
المنشورات
"
الشهيد مع طفله محمد
كتب حسن مختار وهند المغربى
لاقى حكم المحكمة العسكرية بقنا أمس، الأربعاء، فى واقعة مقتل
العقيد هشام الحسينى، مفتش مباحث القصير، ارتياحا تاما لدى زملائه فى العمل
وزوجته وأبنائه الثلاثة، بينما رفض آخرون المحاكمات العسكرية، ويطالبون
بحقوق جميع المواطنين فى محاكمة مدنية عادلة كما يتم الآن مع مبارك ورجال
النظام السابق.
كانت محكمة قنا العسكرية قد أصدرت حكما بمعاقبة 5 متهمين بالإعدام شنقا
ومعاقبة 7 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة
المحلات والمنازل والمواشى تحت تهديد السلاح بمحافظات الأقصر وقنا والبحر
الأحمر، بعد تنفيذهم لإحدى السرقات فى محطة وقود بالقصير، وأثناء هروبهم
فوجئوا بوجود كمين أمنى فأطلقوا الأعيرة النارية على الضباط والأفراد الذين
طاردوهم داخل الدروب الجبلية لتستقر إحدى الرصاصات فى رأس مفتش المباحث،
مما أدى إلى استشهاده فى الحال.
"اليوم السابع" رصدت أصداء الحكم على لسان زملاء مفتش المباحث والمعارضين للحكم وزوجة الشهيد وأبنائه الثلاث.
فى البداية يقول اللواء عبد العزيز النحاس، مدير أمن البحر الأحمر سابقا،
أن هذا الحكم الرادع رسالة لكل الخارجين عن القانون حتى يفكروا أكثر من مرة
قبل ارتكابهم للجرائم وليعلموا أن يد القانون والعدالة ستلاحق كل مجرم.
ويضيف الرائد محمود معوض زميل الشهيد أثناء الواقع، أنه كان ملاصقا له فى
تلك المأمورية، وأنه شاهد إقداما غير عادى ببسالته، وكأنه كان يسعى لنيل
الشهادة أو القبض على المجرمين، وبعد استشهاده رأى نورا يخرج من وجهه وكانت
آخر كلماته الحمد لله وأمسك بيده، وهو ينطق بالشهادة.
أما الرائد وليد مجدى، مسئول الإعلام بمديرية الأمن فيقول، إنه هذا الحكم
قد لاقى ترحابا من كل ضباط وأفراد الشرطة بالبحر الأحمر، مؤكدا أن حق
الشهيد لم يضيع ولم يهدر دمه، ومقدور رجال الشرطة أن يكونوا فداءا لأمن
وحماية أبناء هذا الوطن ومقدراته وممتلكاته.
أما بركات الضمرانى، عضو المكتب الإقليمى بالمركز العربى الأوروبى وأحد
المؤسسين لمراكز حقوق الإنسان بالصعيد، فقد رفض مبدأ المحاكمات العسكرية
على المطلق، حتى فى حالات البلطجة، وذلك على خلفية عدو تصنيف المواطنين ما
بين المحاكمات العسكرية والمحاكمات المدنية، مشيرا إلى أن مبارك وأعوانه
فرضوا نظام البلطجة لمدة 30 سنة، ومع ذلك أخذوا حقوقهم فى المحاكمات
العادية وإجراءات التقاضى.
فى النهاية صرحت إيناس يحيى أمين، زوجة الشهيد، فى اتصال هاتفى مع "اليوم
السابع" أنها لم تنم منذ استشهاده إلا ليلة أمس، وجمعت أبناءها الثلاثة هنا
9 سنوات، وجنا 7 سنوات، ومحمد سنتين وأخبرتهم بالحكم مع علمها أنهم لم
يستوعبوا حتى الآن فراق والدهم الذى كان يحنوا عليهم ويلعب معهم، ومع ذلك
تشعر بهم لأن والدها توفى وهى طفلة فهى تعرف مشاعر الأطفال اليتامى تماما،
خاصة أنهم كانوا متعلقين بوالدهم فى الفترة الأخيرة قبل استشهاده.
وأضافت زوجة الشهيد إلى أن زوجها كان لا يحب التقاط الصور، إلا أنه قبل
سفره آخر مرة خرج مع أولاده والتقط الصور معهم، وكان يصورهم بنفسه وكأنه
كان يشعر بأن هذه الصور ستكون آخر ما تراه منه أعين أطفاله الثلاثة.
الشهيد مع طفله محمد
كتب حسن مختار وهند المغربى
لاقى حكم المحكمة العسكرية بقنا أمس، الأربعاء، فى واقعة مقتل
العقيد هشام الحسينى، مفتش مباحث القصير، ارتياحا تاما لدى زملائه فى العمل
وزوجته وأبنائه الثلاثة، بينما رفض آخرون المحاكمات العسكرية، ويطالبون
بحقوق جميع المواطنين فى محاكمة مدنية عادلة كما يتم الآن مع مبارك ورجال
النظام السابق.
كانت محكمة قنا العسكرية قد أصدرت حكما بمعاقبة 5 متهمين بالإعدام شنقا
ومعاقبة 7 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة
المحلات والمنازل والمواشى تحت تهديد السلاح بمحافظات الأقصر وقنا والبحر
الأحمر، بعد تنفيذهم لإحدى السرقات فى محطة وقود بالقصير، وأثناء هروبهم
فوجئوا بوجود كمين أمنى فأطلقوا الأعيرة النارية على الضباط والأفراد الذين
طاردوهم داخل الدروب الجبلية لتستقر إحدى الرصاصات فى رأس مفتش المباحث،
مما أدى إلى استشهاده فى الحال.
"اليوم السابع" رصدت أصداء الحكم على لسان زملاء مفتش المباحث والمعارضين للحكم وزوجة الشهيد وأبنائه الثلاث.
فى البداية يقول اللواء عبد العزيز النحاس، مدير أمن البحر الأحمر سابقا،
أن هذا الحكم الرادع رسالة لكل الخارجين عن القانون حتى يفكروا أكثر من مرة
قبل ارتكابهم للجرائم وليعلموا أن يد القانون والعدالة ستلاحق كل مجرم.
ويضيف الرائد محمود معوض زميل الشهيد أثناء الواقع، أنه كان ملاصقا له فى
تلك المأمورية، وأنه شاهد إقداما غير عادى ببسالته، وكأنه كان يسعى لنيل
الشهادة أو القبض على المجرمين، وبعد استشهاده رأى نورا يخرج من وجهه وكانت
آخر كلماته الحمد لله وأمسك بيده، وهو ينطق بالشهادة.
أما الرائد وليد مجدى، مسئول الإعلام بمديرية الأمن فيقول، إنه هذا الحكم
قد لاقى ترحابا من كل ضباط وأفراد الشرطة بالبحر الأحمر، مؤكدا أن حق
الشهيد لم يضيع ولم يهدر دمه، ومقدور رجال الشرطة أن يكونوا فداءا لأمن
وحماية أبناء هذا الوطن ومقدراته وممتلكاته.
أما بركات الضمرانى، عضو المكتب الإقليمى بالمركز العربى الأوروبى وأحد
المؤسسين لمراكز حقوق الإنسان بالصعيد، فقد رفض مبدأ المحاكمات العسكرية
على المطلق، حتى فى حالات البلطجة، وذلك على خلفية عدو تصنيف المواطنين ما
بين المحاكمات العسكرية والمحاكمات المدنية، مشيرا إلى أن مبارك وأعوانه
فرضوا نظام البلطجة لمدة 30 سنة، ومع ذلك أخذوا حقوقهم فى المحاكمات
العادية وإجراءات التقاضى.
فى النهاية صرحت إيناس يحيى أمين، زوجة الشهيد، فى اتصال هاتفى مع "اليوم
السابع" أنها لم تنم منذ استشهاده إلا ليلة أمس، وجمعت أبناءها الثلاثة هنا
9 سنوات، وجنا 7 سنوات، ومحمد سنتين وأخبرتهم بالحكم مع علمها أنهم لم
يستوعبوا حتى الآن فراق والدهم الذى كان يحنوا عليهم ويلعب معهم، ومع ذلك
تشعر بهم لأن والدها توفى وهى طفلة فهى تعرف مشاعر الأطفال اليتامى تماما،
خاصة أنهم كانوا متعلقين بوالدهم فى الفترة الأخيرة قبل استشهاده.
وأضافت زوجة الشهيد إلى أن زوجها كان لا يحب التقاط الصور، إلا أنه قبل
سفره آخر مرة خرج مع أولاده والتقط الصور معهم، وكان يصورهم بنفسه وكأنه
كان يشعر بأن هذه الصور ستكون آخر ما تراه منه أعين أطفاله الثلاثة.
