نبيل العربى يتوجه إلى سوريا بمبادرة عاجلة لوقف إراقة الدماء

أكد بيان صدر الليلة الماضية، في ختام اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية
العرب، أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل
العربي سيتوجه بشكل عاجل إلى
دمشق حاملا مبادرة لحل الازمة في سوريا. وأفاد البيان أن الوزراء العرب
"طلبوا إلى الأمين العام القيام بمهمة عاجلة إلى دمشق ونقل المبادرة
العربية لحل الأزمة إلى القيادة السورية".
لم يحدد البيان مضمون هذه المبادرة. لكن الوزراء دعوا في بيانهم إلى "وضع حد لإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان".
وأعربوا
عن "قلقهم وانزعاجهم إزاء ما تشهده الساحة السورية من تطورات خطيرة أدت
إلى سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح من أبناء الشعب السوري الشقيق".
كذلك،
دعا الوزراء العرب إلى "احترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة الأمنة
وتطلعاته المشروعة نحو الاصلاحات السياسية والاجتماعية".
وأسفرت أعمال القمع في سوريا عن أكثر من 2200 قتيل منذ منتصف مارس بحسب الأمم المتحدة
وقد
تظاهر مئات من المؤيدين للنشطاء المطالبين بالديمقراطية في كل من سوريا
واليمن خارج مقر الجامعة في القاهرة قبيل وصول وزراء الخارجية العرب لحضور
الاجتماع.
ودعا المتظاهرون رئيسي البلدين الي التنحي، في الوقت الذي يشهد فيه اليمن وسوريا أشهرا من الاحتجاجات الحاشدة للمطالبة بسقوط الرئيسين علي عبد الله صالح وبشار الأسد.

وأكد العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في بداية الاجتماع أن استخدام العنف إزاء الحركات السياسية السلمية أمر غير مجد.
وبدأ
اجتماع جامعة الدول العربية جلسته الافتتاحية بدعوة الوفد الليبي ليحتل
مقعده في الجامعة العربية والترحيب بالرئيس التنفيذي للمجلس الوطني
الانتقالي الليبي الدكتور محمود جبريل وعبد الرحمن شلقم.

وقدمت
الجامعة العربية تهانيها للشعب الليبي بالنصر الذي حققته إرادة الشعب
الليبي، وقام الوفد الليبي قبل يدء الجلسة بتيديل العلم الليبي ورفع علم
الثورة الجديد.
ورفع محمود جبريل ممثل المجلس الانتقالي الليبي علم
الثورة الليبية إلى جانب الأعلام العربية أمام مقر الجامعة، بدلا من علم
نظام القذافي، فيما غاب وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن الاجتماع،
وحضر مندوب سوريا الدائم في الجامعة العربية.

أمر الزعيم الايراني الاعلى بالافراج عن 100 سجين سياسي بعضهم شاركوا في
الاحتجاجات الضخمة ضد الانتخابات المتنازع عليها في يونيو 2009 التي
أسفرت عن اعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.

ويأتي القرار مع اقتراب نهاية شهر رمضان الذي تصدر فيه أحيانا قرارات الافراج عن السجناء بدواعي الرأفة.

ولم يورد التقرير اسماء السجناء الذين شملهم قرار العفو ولم ترد أي
اشارة على انه يشمل امريكيين اثنين حكم عليهما بالسجن ثماني سنوات الاسبوع
الماضي بتهمة التجسس بعد أن عبرا الحدود من العراق حيث قالا انهما كانا يتريضان في منطقة جبلية حدودية.

يأتي الافراج عنهم في الوقت الذي يبدأ فيه الساسة الايرانيون التحضير
للانتخابات البرلمانية المقررة في مارس اذار المقبل والتي ستكون أول اقتراع
على المستوى الوطني منذ الانتخابات الرئاسية التي تسببت في خروج اعداد لم
يسبق لها مثيل من المتظاهرين الى الشوارع.