الرئيسية
المنشورات
الثلاثاء، 4 أكتوبر 2011 - 19:38
صورة ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم
كشفت التحقيقات التى أجرها المستشار محمد شوقى، رئيس هيئة
التحقيقات بمكتبه بدار القضاء العالى، على مدار يومى الأحد والاثنين
الماضيين، مع أربعة من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، عن تلقيهم أوامر
وتعليمات مشددة من رئيس الجهاز اللواء حسن عبد الرحمن، بإتلاف الأرشيف
السرى للغاية للجهاز عن طريق الفرم والحرق، مع عدم علمهم بأنها تضم وقائع
خطيرة وهامة تدين النظام السابق.
وأكد الضباط، الذين أوردت التحريات تورطهم فى القضية أن اللواء حسن عبد
الرحمن، أرسل لجميع مديرى مباحث أمن الدولة فى جميع المحافظات أوامر شفهية
وأخرى مكتوبة بتنفيذ عملية الحرق والفرم لبعض الوثائق السرية للغاية،
ونظراً لضيق الوقت واقتحام المتظاهرين للمقار، كانت تتم بشكل عشوائى.
وبمواجهتهم بأقوال رئيس الجهاز التى جاء فيها أنه أصدر تعليمات شفوية
بإعدام الأرشيف السرى جدا الخاص بالجهاز، إلا أنهم تجاوزا التعليمات وحرقوا
الأرشيف السرى للغاية، أنكروا تلك الاتهامات، وأوضحوا أن التعليمات
المكتوبة كانت تأمرهم بحرق الأرشيف السرى جدا، أما التعليمات الشفوية فجاءت
بضرورة حرق الأرشيف السرى للغاية، ونفذوا تلك الأوامر رغما عنهم، فلا
يستطيع أى ضابط مهما كانت رتبته مخالفة أوامر رئيس الجهاز.
وردا على ما أثير بالتحقيقات حول قيامهم بارتكاب جرائم القبض على الأشخاص
دون وجه حق، والتنصت وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لبعض المواطنين، نفوا
الاتهامات وأكدوا أن أعمالهم كانت إدارية بالجهاز، وغير مختصين بأعمال
التحقيقات الخاصة باحتجاز المواطنين، مشيرين إلى أن اللواء حسن عبد الرحمن
كان على علم بكل ما يحدث، وعدم معرفتهم عما إذا كانت الوثائق التى تم حرقها
بها معلومات تدين النظام السابق من عدمه لأن عملية الحرق تمت بشكل عشوائى.
وفى نهاية التحقيقات تقرر صرفهم، لحين وورود تقرير اللجنة المشكلة من
القوات المسلحة والخاص بفحص 75 ألف مستند من مستندات مباحث أمن الدولة،
للوقوف على صحة هذه المستندات من عدمها، وما بها من أدلة تدين النظام
السابق، والمقرر وصوله نهاية الأسبوع الجارى، كما تقرر استدعاء 3 ضباط
آخرين من الجهاز لمواجهتهم بالتحريات والاتهامات المنسوبة إليهم من حرق
الوثائق.
من ناحية أخرى انتهت اللجنة القضائية المشكلة برئاسة المستشار مصطفى شرف
الدين، من التحقيق فى البلاغات المقدمة من المعتقلين الإسلاميين ضد ضباط
مباحث أمن الدولة، حيث تم الاستماع إلى أقوال أكثر من 600 معتقل إسلامى،
بعضهم ينتمون إلى جماعة الجهاد، والجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين،
والذين أجمعوا على أن بعض ضباط أمن الدولة كانوا يقومون باعتقالهم، من
منازلهم ليلا، أو أثناء أدائهم صلاة الفجر فى المساجد وإجبارهم بأسلوب
التعذيب على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، وأن الضباط كانوا يتخذون أسماء
حركية وأرقاما معينة، بحيث يصعب التوصل إلى أسمائهم الحقيقية مؤكدين تعرضهم
لعمليات خطف وتعذيب وممارسة أبشع أنواع التعذيب معهم عن طريق الصعق
بالكهرباء والكى بالنار.
الجدير بالذكر أن عدد هذه البلاغات وصلت حتى الآن إلى 7 آلاف بلاغ من
المواطنين الذين تساندهم المؤسسات الحقوقية ولجنة الحريات بنقابة المحامين،
من أجل التوصل إلى ضباط أمن الدولة المتورطين فى القضية.
