الرئيسية
المنشورات
تواصل الفرز وتقدم مرشحي "الوطني"
النتائج النهائية ستعلن غدا الثلاثاء (الأوروبية)
أكد مصدر باللجنة العليا للانتخابات التشريعية في مصر انتهاء 50% من عمليات فرز الأصوات بجميع اللجان العامة في كامل البلاد. وقد بدأ مع الساعات الأولى من صباح اليوم عدد من اللجان الإعلان عن الفائزين الذين كان أغلبهم من الحزب الحاكم بهذه الانتخابات التي رافقتها أعمال عنف واتهامات بالتزوير.
وقالت مراسلة الجزيرة دينا سمك إن النتائج الأولية تشير إلى فوز كبير لمرشحي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بفوارق ضخمة عن منافسيهم، بينما لم تظهر أي مؤشرات لفوز الأحزاب الصغيرة.
وأفادت النتائج بفوز عدد من رموز الحزب الحاكم بينهم وزراء البترول والمالية والري والتعاون الدولي. وأشارت المراسلة إلى أن جولة الإعادة ستتم على عدد كبير من المقاعد التي لم تحسم.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في وقت سابق أن نسبة الإقبال في الاقتراع بلغت 25%، وأنها تلقت 120 شكوى من عدة محافظات بشأن خروقات في هذه الانتخابات التي ستعلن نتائجها النهائية غدا الثلاثاء.
وقد استبعدت 16 لجنة فرعية من عملية الفرز لما وقع فيها من أعمال شغب. كما ألغى رئيس اللجنة الفرعية بمحافظة كفر الشيخ شمالي مصر 35 صندوقا انتخابيا بسبب مخالفات قانونية شابت العملية.
وأفاد مراسل للجزيرة بأنه تم إلغاء الانتخابات في مركز بيلا بالمحافظة بعد إحراق المكتب المخصص لعمليات الفرز. كما ألقي القبض على 36 من أنصار المرشح المتهم بالوقوف خلف عملية إضرام النار.
5058 مرشحا تنافسوا بالانتخابات (الأوروبية)
تجاوزات
من جهتها ذكرت القوى والأحزاب المعارضة في وقت سابق أن أنصارها منعوا من الإدلاء بأصواتهم في العديد من الدوائر.
وأضافت أن عناصر يحملون أسلحة بيضاء توجد قرب بعض اللجان الانتخابية في الدقهلية وسوهاج ومدن أخرى لإرهاب أنصار المعارضة.
كما شهدت محافظات سوهاج وسيناء والجيزة والدقهلية والمنوفية والغربية والبحيرة والفيوم أعمال عنف بين أنصار المرشحين، بينما أعلنت وزارة الصحة عن وفاة أربعة ناخبين وإصابة العشرات في الاشتباكات التي جرت على هامش عملية التصويت.
وشن نشطاء وحقوقيون هجوما عنيفا على الممارسات الأمنية التي سادت العملية الانتخابية على مدار اليوم، وأكدوا أن هنالك نوايا مبيتة للتزوير وإجراء الانتخابات في غيبة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعتداء على عدد منهم.
تزوير واسع
من جهتها قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها رصدت ما وصفته بعمليات تزوير واسعة في عدد من الدوائر الانتخابية، وقالت إن أنصارها صوروا عمليات تزوير في عدة محافظات.
واتهم بيان للجماعة مرشحي الحزب الوطني بملء بطاقات اقتراع لصالحهم بينما ُمنع مؤيدو مرشحي المعارضة من الوصول إلى اللجان.
واتهم المرشح محمد البلتاجي مرشح الجماعة السلطات بـ "تزوير منهجي"
للانتخابات تحت سمع وبصر الجميع، مشيرا إلى أن الانتخابات كانت بمثابة عملية "سرقة علنية" في ظل عدم وجود وكلاء للمرشحين وغياب الإشراف القضائي وغياب رقابة المجتمع المدني وغياب الرقابة الدولية.
الحزب الحاكم نفى وقوع أي عمليات تزوير (الأوروبية)
كما اتهمت الجماعة الحزب الحاكم والسلطات بتعطيل دخول المستخدمين على موقعها الإلكتروني للتأثير على نتائج الاقتراع، معتبرة الاتجاه لغلق القنوات الإعلامية للقوى المشاركة بالانتخابات دليلا على نية مبيتة لتزويرها والتعتيم على مجرياتها.
عرس ديمقراطي
ومقابل هذه الاتهامات نفى الحزب الحاكم وقوع أي عمليات تزوير، واعتبر أن هذه الأنباء تهدف للتأثير على سلامة العملية الانتخابية، واصفا الانتخابات بالعرس الديمقراطي.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن الانتخابات كانت نزيهة على وجه العموم، وإن مخالفات محدودة شابتها في عدد من الدوائر يجري التحقيق فيها.
يُذكر أنه تنافس في هذه الانتخابات 5058 مرشحا من الأحزاب السياسية والمستقلين على 508 مقاعد بينهم 64 مقعدا مخصصة للمرأة وتتنافس عليها 378 امرأة.
النتائج النهائية ستعلن غدا الثلاثاء (الأوروبية)
أكد مصدر باللجنة العليا للانتخابات التشريعية في مصر انتهاء 50% من عمليات فرز الأصوات بجميع اللجان العامة في كامل البلاد. وقد بدأ مع الساعات الأولى من صباح اليوم عدد من اللجان الإعلان عن الفائزين الذين كان أغلبهم من الحزب الحاكم بهذه الانتخابات التي رافقتها أعمال عنف واتهامات بالتزوير.
وقالت مراسلة الجزيرة دينا سمك إن النتائج الأولية تشير إلى فوز كبير لمرشحي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بفوارق ضخمة عن منافسيهم، بينما لم تظهر أي مؤشرات لفوز الأحزاب الصغيرة.
وأفادت النتائج بفوز عدد من رموز الحزب الحاكم بينهم وزراء البترول والمالية والري والتعاون الدولي. وأشارت المراسلة إلى أن جولة الإعادة ستتم على عدد كبير من المقاعد التي لم تحسم.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في وقت سابق أن نسبة الإقبال في الاقتراع بلغت 25%، وأنها تلقت 120 شكوى من عدة محافظات بشأن خروقات في هذه الانتخابات التي ستعلن نتائجها النهائية غدا الثلاثاء.
وقد استبعدت 16 لجنة فرعية من عملية الفرز لما وقع فيها من أعمال شغب. كما ألغى رئيس اللجنة الفرعية بمحافظة كفر الشيخ شمالي مصر 35 صندوقا انتخابيا بسبب مخالفات قانونية شابت العملية.
وأفاد مراسل للجزيرة بأنه تم إلغاء الانتخابات في مركز بيلا بالمحافظة بعد إحراق المكتب المخصص لعمليات الفرز. كما ألقي القبض على 36 من أنصار المرشح المتهم بالوقوف خلف عملية إضرام النار.
5058 مرشحا تنافسوا بالانتخابات (الأوروبية)
تجاوزات
من جهتها ذكرت القوى والأحزاب المعارضة في وقت سابق أن أنصارها منعوا من الإدلاء بأصواتهم في العديد من الدوائر.
وأضافت أن عناصر يحملون أسلحة بيضاء توجد قرب بعض اللجان الانتخابية في الدقهلية وسوهاج ومدن أخرى لإرهاب أنصار المعارضة.
كما شهدت محافظات سوهاج وسيناء والجيزة والدقهلية والمنوفية والغربية والبحيرة والفيوم أعمال عنف بين أنصار المرشحين، بينما أعلنت وزارة الصحة عن وفاة أربعة ناخبين وإصابة العشرات في الاشتباكات التي جرت على هامش عملية التصويت.
وشن نشطاء وحقوقيون هجوما عنيفا على الممارسات الأمنية التي سادت العملية الانتخابية على مدار اليوم، وأكدوا أن هنالك نوايا مبيتة للتزوير وإجراء الانتخابات في غيبة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعتداء على عدد منهم.
تزوير واسع
من جهتها قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها رصدت ما وصفته بعمليات تزوير واسعة في عدد من الدوائر الانتخابية، وقالت إن أنصارها صوروا عمليات تزوير في عدة محافظات.
واتهم بيان للجماعة مرشحي الحزب الوطني بملء بطاقات اقتراع لصالحهم بينما ُمنع مؤيدو مرشحي المعارضة من الوصول إلى اللجان.
واتهم المرشح محمد البلتاجي مرشح الجماعة السلطات بـ "تزوير منهجي"
للانتخابات تحت سمع وبصر الجميع، مشيرا إلى أن الانتخابات كانت بمثابة عملية "سرقة علنية" في ظل عدم وجود وكلاء للمرشحين وغياب الإشراف القضائي وغياب رقابة المجتمع المدني وغياب الرقابة الدولية.
الحزب الحاكم نفى وقوع أي عمليات تزوير (الأوروبية)
كما اتهمت الجماعة الحزب الحاكم والسلطات بتعطيل دخول المستخدمين على موقعها الإلكتروني للتأثير على نتائج الاقتراع، معتبرة الاتجاه لغلق القنوات الإعلامية للقوى المشاركة بالانتخابات دليلا على نية مبيتة لتزويرها والتعتيم على مجرياتها.
عرس ديمقراطي
ومقابل هذه الاتهامات نفى الحزب الحاكم وقوع أي عمليات تزوير، واعتبر أن هذه الأنباء تهدف للتأثير على سلامة العملية الانتخابية، واصفا الانتخابات بالعرس الديمقراطي.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن الانتخابات كانت نزيهة على وجه العموم، وإن مخالفات محدودة شابتها في عدد من الدوائر يجري التحقيق فيها.
يُذكر أنه تنافس في هذه الانتخابات 5058 مرشحا من الأحزاب السياسية والمستقلين على 508 مقاعد بينهم 64 مقعدا مخصصة للمرأة وتتنافس عليها 378 امرأة.
