الرئيسية
المنشورات
الأحد، 30 أكتوبر 2011 - 12:30
إعداد إسماعيل رفعت ومحمد عبد العظيم
قال الدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة، إن تلقى الرئيس السابق حسنى
مبارك العلاج بالخارج يسىء إلى سمعة الطب المصرى، مؤكدا على أنه لم يعد
يشغل نفسه بصحة مبارك.. فيما أكد اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية
لقطاع السجون أن من لديه أى دليل على تعذيب عصام عطا الله أو إرغامه على
شرب مسحوق غسيل وخلافه فليقدمها إلى النيابة العامة ولا يتحدث فقط لتحويله
إلى شهيد.
"العاشرة مساء": اهتمام موسع بأزمة القضاة
والمحامين.. ومدير قطاع السجون: من يملك أدلة على تعذيب عصام عطا عليه
تقديمها إلى النيابة العامة ولا يتحدث فقط لتحويله إلى شهيد
متابعة محمد عبد العظيم
قال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، عصام عطا الله تم
سجنه بسبب الاستيلاء على وحدات سكنية، وبعد سجنه كانت الزيارات تتم له
بصورة عادية وآخر زيارة له كانت يوم 25 أكتوبر، مشيرا إلى أن يوم 27 أكتوبر
شعر عصام عطا الله بغثيان وترجيع وإغماء فتم نقله إلى مستشفى مركز السموم
فى المنيل، وتم إسعافه وإعطاؤه حقن والعلاج المناسب.
وأضاف نجيب فى مداخلة هاتفية أن التقرير الطبى أظهر بأن عصام عطا الله مات
نتيجة لقصر دموى أدى لهبوط حاد فى الدورة الدموية، مؤكدا على أن من لديه أى
دليل على تعذيب عصام عطا الله وإرغامه على شرب مسحوق غسيل وخلافه فليقدمها
إلى النيابة العامة ولا يتحدث فقط لتحويله إلى شهيد.
وأكد نجيب هناك شائعات وبلبلة حول الموضوع ويجب الرجوع إلى تحقيقات النيابة
حتى تتضح للناس الحقيقة كاملة، مشيرا إلى أن هناك حالات وفيات فى السجون
وهذه القضية لا تختلف عنهم ولم يتعرض أحد لعصام بسوء.
الفقرة الرئيسية للبرنامج
"أزمة القضاة والمحامين"
الضيوف:
المستشار هشام رءوف رئيس محكمة استئناف القاهرة
المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة فى مصر
المستشار سعيد محمد المحامى العام وعضو لجنة وضع قانون السلطة القضائية
قال المستشار هشام رءوف، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن أى محكمة لا تملك
تسيير الأعمال فيها إلا بقرار من الجمعية العمومية وما توصلت له الجمعية
العمومية بأنه ليس إضرابا ولكن الرغبة فى العمل فى جو آمن, وأى محكمة لن
يكون فيها مشاكل فالقضاة سيعملون فيها بشكل عادى.
وأضاف رءوف الدولة فى الأيام الأولى للثورة حدث حوادث اقتحام كثيرة قامت
الدولة بمساعدة قوات من الجيش، وتم السيطرة على الوضع وعودة المسروقات
وحينما أرادوا السيطرة على البلطجية الهاربين استعانوا بالأمن لإدراكه
التام بهم، مؤكدا على أن غلق المحاكم جناية واستعمال العنف جناية أيضا ومن
يريد أن يُضرب فليُضرب فى بيته دون أن يعطل مصالح أحد.
من جانبه قال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة فى مصر، إن
القضاة لم يتركوا رسالتهم بل منعوا من أدائها وتعليق العمل أصبح أمرًا
واقعا بعد إغلاق المحاكم.
وأضاف الشريف بأن قرار القضاة بتعليق الجلسات كان حماية للمواطنين وحقهم متسائلا: أليس من حق القضاة المطالبة بحقهم؟!
وأكد الشريف أن حالة الاحتقان بين المحامين والقضاة وصلت إلى حد عال، مشيرا
إلى أن مصر فى خطر إن لم يكن هناك وقفة جادة من الجهات المعنية من السلطة
التنفيذية ووزارة الداخلية.
وأوضح المستشار سعيد محمد المحامى العام وعضو لجنة وضع قانون السلطة
القضائية أنه حتى الآن لم تعلمنا أجهزة الأمن من أطلق الرصاص فى واقعة
ماسبيرو، إذا كانت أجهزة الأمن غير قادرة على حماية الدولة فتذهب لمنازلها،
مؤكدا على أن الجيش لم يستطع حماية المستشار أحمد مكى حينما أراد الخروج
من اجتماع اللجنة العمومية على الرغم من وجود 4 مدرعات بالخارج.
"90 دقيقة": رجائى عطية: هناك دول عربية
وأجنبية مستفيدة من الفوضى فى مصر والمستشار أحمد رفعت لم يعمل فى رئاسة
الجمهورية.. وعلى لطفى: لفظ الخصخصة أصبح لفظا سيئ السمعة
متابعة أحمد زيادة
الفقرة الأولى:
"حوار مع رجائى عطية المحامى والمفكر"
قال رجائى عطية المحامى والمفكر بأن أزمة المحامين والقضاة فى مصر تؤكد على
أن هناك من يريد الشر بمصر وأن هناك دولا عربية وأجنبية مستفيدة من الفوضى
فى مصر وأن الأصابع الأجنبية التى تعبث داخل مصر تتحرك بأيد مصرية، مشيرا
إلى أننا جميعا ضحايا وجناة.
وأضاف عطية أنه لا مصلحة للمحامين فى هدم القضاء لأنهم استمدوا كيانهم من
خلال القضاء، وأكد أنه لا يقبل الوصاية على القضاء وأن المحامى قد يغضب
ولكن القاضى إذا غضب لا يحكم كما أضاف بأن هناك مساع للصلح بين القضاة
والمحامين تجرى حاليا ولإتمام ذلك لابد من منع التريحات لوسائل الإعلام
وعلى الجميع أن يحتكم إلى العقل، مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلى كفيل بحل
أزمة القضاء والمحامين.
وأوضح عطية بأن المستشار أحمد رفعت لم يعمل فى رئاسة الجمهورية من قبل بعد
أن ترددت أنباء بذلك، وأن طلب رد هيئة المحكمة من الأمور المؤسفة التى تحدث
فى الوقت الحالى.
الفقرة الثانية:
"الخصخصة"
الضيوف:
د. على لطفى رئيس الوزراء الأسبق
د محمود سالم مدير المكتب الفنى فى وزارة قطاع الأعمال سابقًا
أكد الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، أن لفظ الخصخصة أصبح لفظا سيئ
السمعة وأنها ليست هدفا فى حد ذاتها وإنما هى وسيلة وأن المشكلة لم تكن فى
الخصخصة وإنما كانت فى النفوس الضعيفة والتى هى حاليا أمام القضاء، مشيرا
إلى أن الفساد لم يكن فى الخصخصة، وإنما كان فى التطبيق، كما أن الخصخصة
جزء من برنامج لم يكتمل ولم يتوفر لها مناخ جيد.
وأضاف بأنه فى الغالب من أسباب فساد الخصخصة عدم التزام المشترى بتنفيذ
بنود العقد مع الحكومة، كما أضاف بأنه لو كان رئيسًا للوزراء فى الفترة
الحالية لقام بتشكيل لجنة سريعة من القانونيين والاقتصاديين لعلاج هذه
الأزمة.
وأوضح بأن كل دول العالم لجأت للخصخصة ونجحت فى تطبيقها
وقال محمود سالم، مدير المكتب الفنى فى وزارة قطاع الأعمال سابقا، إن
شركات القطاع العام قبل الخصخصة كانت تعانى من خلل كبير وخسائر كبيرة وإنه
غير متفائل بعودة بعض الشركات للقطاع العام ولأن كل شركة لها خصوصيتها وأنه
لابد من الوصول لحلول ترضى الجميع وأن يكون هناك تدخل من وزير الصناعة
والوزارات المرتبطة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن جميع عقود بيع الشركات فى
إطار الخصخصة كانت صحيحة، وأنه تمت مراجعتها بدقة ويستبعد أن يكون هناك عقد
فاسد، ولكن المشكلة تكمن فى أن المشترى فى بعض الأمور لم يف بالتزاماته.
وأضاف سالم بأن هناك شركات لا يمكن أن تباع (تخصص) لأنها تتعلق بأمن قومى مثل الفنادق التاريخية والإنتاج الحربى وشركات الأدوية.
"الحياة اليوم": وزير الصحة: تلقى مبارك
علاجًا من الخارج أساء لسمعة الطب المصرى ولم أعد أشغل بالى بصحته وبرنامج
التأمين الصحى المعمول به الآن معيب ويجب تغييره ونحتاج إلى كوادر وليس
منشآت للصحة والقيادات الناجحة والنزيهة سوف تستمر فى العمل بالوزارة
متابعة أحمد عبد الراضى
الأخبار
- القضاة يعقدون جمعية عمومية لمناقشة قانون أزمة قانون السلطة القضائية الجديد
- تنحى هيئة المحكمة المختصة بنظر طلب رد قاضى مبارك لاستشعارها بالحرج
- شهود عيان يؤكدون أن (عصام عطا) تناول أنبوب مواد مخدرة بعد زيارة والدته وخطيبته
- جمعية أطباء التحرير تؤكد وجود أجسام غريبة داخل جسد عصام عطا عند تشريحه
قال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، فى مداخلة
هاتفية، إن عصام عطا الله تم سجنه بسبب الاستيلاء على وحدات سكنية، وهناك
حالات وفيات فى السجون وهذه القضية لا تختلف عنهم ولم يتعرض أحد لعصام
بسوء، مشيرا إلى أن هناك شائعات وبلبلة حول الموضوع ويجب الرجوع إلى
تحقيقات النيابة حتى تتضح للناس الحقيقة كاملة.
الفقرة الرئيسية:
حوار مع الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة والسكان"
قال الدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة، إن قطاع الصحة فى مصر ليس فى حاجة إلى
إنشاء المزيد من المنشآت الطبية، ولكن فى حاجة لتحسين الكوادر الطبية
الحالية، ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بتشكيل فريق أطلق عليه فريق
"الطليعة"، وذلك من أجل تحسين الجودة والخدمة فى المستشفيات التابعة
للوزارة، ونعمل على إعادة هيكلة المنظومة الصحية وتحسين حقوق الأطباء
والعاملين بالمستشفيات العامة.
وأشار حلمى، إلى أن نصيب وزارة الصحة من الدخل العام ضئيل جدا لا تتوازى مع
الموازنات الخارجية للدول الأخرى كما تم وضعها قبل تحديد الوزارة الجديدة،
وما كان يتم أيام النظام السابق مجرد قشور فى المنظومة الصحية.
وأشار حلمى، إلى أن ما يمكن تغييره فى الفترة القادمة هو تطبيق العدالة
الاجتماعية من خلال عمل وزارة الصحة والسكان وعدم دخول الوساطة والمحسوبية
لكل من يتلقى العلاج سواء من الداخل أو الخارج والحد من السفر الخارجى فى
تلقى العلاج والعمل على استقدام الأطباء لإجراء العمليات الجراحية لأن
القاعدة تنص على التكافل والاستفادة من الدعم لمن يحتاجه، وعلاج غير
القادرين على نفقة المجتمع وليس على نفقة الدولة، ومن أولى القرارات التى
نظرنا فيها هى تقنين العلاج على نفقة الدولة بالخارج، وأن يكون المريض
والطبيب على رأس أولويات الوزارة.
وناشد حلمى الشعب المصرى بأن يتواصلوا مع وزارة الصحة للإبلاغ عن أى شكاوى
تحت رقم تليفون 01508691721 لخدمة المواطنين وتلقى الشكاوى والعمل على
إيجاد الحلول اللازمة لها.
وأضاف حلمى، أن من الحلول الإيجابية التى تمارسها الوزارة هى العمل على
توفير أقسام للطوارئ ودعم القوافل الطبية والعمل على وجود أماكن استقبال
للطوارئ، والعمل على إعطاء الثقة لمؤدى الخدمة الطبية والحد من وقف أخطاء
الأطباء، مشيرا إلى أنه تم إيقاف القوافل العلاجية وتوفير المكافآت التى
كانت تصرف عليها، وذلك من أجل توفير ما كان يصرف على هذه القوافل فى تلبية
احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، وبالفعل تم تحسين 60% من مراكز
الطوارئ فى القاهرة والجيزة.
وأضاف حلمى، أن تلقى الرئيس السابق مبارك العلاج بالخارج كان يسىء إلى سمعة
الطب المصرى، ولم أعد أشغل نفسى بصحة مبارك، لكننى أعلم أن صحته مستقرة
ولكنه يتعرض من وقت لآخر لارتجاع أذينى وهو أمر طبيعى يحدث للشباب والكبار،
مشيرا إلى أنه عارض الرئيس السابق من وقت دورته الثالثة وأخبرته كيف ندخل
عصرا جديدا من الديمقراطية، وهو من صرح أنه سيمكث لدورة واحدة ثم نفاجأ
بوجوده بعدها.
وعن التأمين الصحى قال "حلمى": إن برنامج التأمين الصحى المعمول به الآن
معيب وهناك حاجة لتغييره، ولذلك فقد قامت وزارة الصحة بإعداد برنامج جديد
للتأمين الصحى وانتهت بالفعل من مسودته، مؤكداً أن وزارة الصحة ليست وزارة
تسيير أعمال وإنما هى حكومة تغيير، وهذا ما تتسم به حكومة الدكتور عصام
شرف، رئيس الوزراء.
وأكد "حلمى" أن 87% من مشاكل وزارة الصحة فى مصر تتمثل فى سوء الإدارة وليس
لضعف الإمكانات والمنشآت، وهذا ما نعمل جاهدين فى هذه المرحلة من أجل
تحسينه لكى تقوم الوزارة بتقديم خدمة تتناسب مع متلقيها من الشعب المصرى.
وأشار وزير الصحة إلى أنه تم الانتهاء من وضع مسودة جديدة لنظام التأمين
الصحى الاجتماعى الشامل فى مصر بما يحقق العدالة الاجتماعية وتوفير العلاج
لجميع المواطنين وسوف يتم تطبيقها من شهر يونيو القادم ويطبق على عدة مراحل
تمهيدا لدراسته على أرض الواقع بعد عرضه على اللجنة التشريعية ومجلس
الوزراء وللمناقشة الاجتماعية من كل النقابات .
وأكد أنه سيتم توفير الأمن فى جميع مستشفيات ومنشآت وزارة الصحة بتزويدها
بفرق أمن تعمل خارج المستشفى، وأخذنا وعداً من وزير الداخلية بزيادة تأمين
المستشفيات والمراكز الطبية، ونعمل على إعادة هيكلة المنظومة الصحية وتحسين
دخول الأطباء والعاملين بالمستشفيات العامة .
وأوضح أنه طالب هيئة الرقابة الإدارية بعمل تقارير عن جميع قيادات الوزارة
بكل شفافية ووضوح للتعرف على وضع الجميع والتعامل معهم، مؤكدا أن القيادات
الناجحة والنزيهة سوف تستمر فى العمل بالوزارة وأن أى شخص عليه أية تجاوزات
سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه.
"محطة مصر": منتصر الزيات: امتناع القضاة
عن العمل جريمة وكل ما يقولونه كذب.. والشوبكى: الفراغ الدستورى دفع
التيارات الدينية إلى تكفير الديمقراطية وتحريم العمل الحزبى.. ومتهم فى
أحداث روض الفرج يسلم نفسه على الهواء
متابعة أحمد عبد الراضى
قال الدكتور عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، إن النيابة
العسكرية قامت بإرسال استدعاء لزميلنا محمود الضبع الصحفى بالجريدة، بعد أن
قام بنشر تقرير عن قيام كلية الطب جامعة الأزهر بتخطى دفعة كاملة وهى دفعة
2006 لتقوم باختيار نجل اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، ونائب
رئيس المجلس العسكرى للشئون القانونية ليتم اختياره كمعيد فى القسم.
وأضاف قنديل خلال مداخلة هاتفية، إننا فوجئنا بعد نشر الخبر بالنيابة
العسكرية استدعاءه رغم إننا نشرنا واقعة تخص شخصا مدنيا وعندما اتصل بى
رئيس النيابة العسكرية قلت له بأن زميلنا لن يسلم نفسه للنيابة العسكرية
لأنه يجب أن يتم التحقيق أمام المحاكم المدنية، وقال إن ما يفعله المجلس
العسكرى نوع من الخلل الذى يعانى منه وصارت مشكلة كبيرة أن يتم تحويل شخص
مدنى لمحكمة عسكرية.
من جانبه قال منتصر الزيات، المرشح لمنصب نقيب المحامين، إن امتناع القضاة
وهم من الموظفين العموميين عن العمل جريمة وعقابها مشدد للغاية، خاصة أن ما
يقوم به القضاة يسبب نوعًا من الفتن وهو ما يعنى ضرورة محاسبة ومعاقبة
هؤلاء القضاة.
وأضاف الزيات فى مداخلة هاتفية، أن كل ما يقوله القضاة كذب كما أن كل ما
يقوله القضاة عن الاعتداء عليهم هو أمر غير صحيح وأود أن أقول لهم مهما حدث
لابد أن تنتهى هذه الأزمة.
أما عن واقعة إطلاق النار أمام دار القضاء العالى فأكد الزيات أنه يطالب
بلجنة تقصى حقائق للتحقيق فى واقعة إطلاق النار لتعرف من الذى أطلق النار
وهل المحامون هم من بدأوا أم القضاة.
الفقرة الأولى:
"أحداث روض الفرج"
الضيوف
أحمد محمد عبد الرحمن المتهم فى قتل محمد شعبان والتعدى على قسم شرطة روض الفرج
فى واقعة فريدة من نوعها، قام المواطن أحمد محمد عبد الرحمن، المتهم
بالتعدى على قسم شرطة روض الفرج، بتسليم نفسه على الهواء فى برنامج "محطة
مصر"، مطالبا بخضوعه لتحقيقات عادلة بعيدا عن بطش رجال الداخلية.
وقال فى حواره مع الإعلامى معتز مطر ببرنامج "محطة مصر" ويذاع على قناة
"مودرن حرية"، إن محمد شعبان ـ أحد الذين قتلوا فى أحداث روض الفرج
ـ صنعه رجال مباحث روض الفرج، للاستفادة من حب الأهالى له فى حل العديد من
المشاكل، مشيرا إلى أن مباحث روض الفرج أسندت إليه حماية القسم أيام الثورة
إلى أن جاءت التعليمات بتسريح البلطجية لإحداث حالة من الفزع بين
المواطنين، وطلب منه أيمن وحيد، رئيس المباحث، كسر باب الحجز وإخراج
المساجين، ومنذ تلك اللحظة أصبح شعبان أحد أفراد اللجان الشعبية.
وتابع عبد الرحمن، أنه فى يوم 28 فبراير، المعروف إعلاميًا بموقعة الجمل،
طلب منه رئيس المباحث اصطحاب بعض البلطجية والذهاب لميدان التحرير لتفريق
المتظاهرين بالقوة بحجة أنهم عملاء يريدون تخريب مصر، ونفذ شعبان ما طلب
منه بالحرف الواحد، ولكن بعد إلقاء القبض على رموز النظام السابق وكشف
فساده ندم محمد شعبان ومن معه على ما فعلوه فى حق إخوانهم من أبناء الوطن.
وأضاف عبد الرحمن، أن العلاقة بين شعبان وأيمن وحيد، رئيس المباحث، استمرت
إلى أن جاءت أحداث ماسبيرو الأخيرة، وطلب رئيس المباحث منه تكرار ما حدث فى
موقعة الجمل والذهاب إلى ماسبيرو لتفريق الأقباط، ولكنه رفض، وقال لا يا
باشا أنا كل جيرانى أقباط وعلاقتى معاهم كويسة وهما ليهم مطالب مشروعة"،
فغضب رئيس المباحث وتوعد محمد بالاعتقال.
واستكمل عبد الرحمن، أنه قبل الواقعة التى لقى فيها شعبان مصرعه بيومين
تلقى اتصالا هاتفيا من أيمن وحيد الوساطة لفض مشاجرة بين عائلتين، وبالفعل
وافق محمد وقام باستضافة طرفى المشاجرة والصلح بينهم، وأثناء الجلسة فوجئ
بقوة من مباحث قسم روض الفرج تقتحم المكان لإلقاء القبض عليه، لكنه تمكن من
الفرار وتم تحريز فرد خرطوش كان بحوزته، ثم حدثت مكالمة هاتفية بينه وبين
رئيس المباحث تبادل الاثنان خلالها السباب والوعيد.
وفى اليوم التالى فوجئ شعبان بقوة أخرى من القسم تقتحم المنطقة للقبض عليه
وتبادل الطرفان إطلاق النار وسقط محمد جثة هامدة، وتم تلفيق القضية لشقيقه
وبعض أصدقائه.
من جانبه قال ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، إنه سيتولى
مسئولية أحمد محمد عبد الرحمن للنائب العام، وحذر أمين أى جهة من المساس
بالمتهم حتى يتم تسليمه وإجراء تحقيقات عادلة تضمن له حقوقه.
الفقرة الثانية
"حوار مع الباحث السياسى عمرو الشوبكى"
قال الدكتور عمرو الشوبكى، الباحث السياسى، إن مصر تعيش حاليا أزمة فراغ
دستورى لأن المجلس العسكرى لم يقم بالإبقاء على دستور 71 مع تعديله ولم
يترك المجال لوضع دستور جديد وأصبحت مصر الآن بلا دستور محدد، وهو الأمر
الذى شجع بعض التيارات الدينية إلى طرح أفكار غريبة مثل تكفير الديمقراطية
والأحزاب، وذلك فى ظل عدم وجود دستور يضع مفاهيم الدول الدينية ويرشح
ثوابتها.
وأضاف الشوبكى، أن عدم إعادة هيكلة وزارة الداخلية خطر على أفراد الشرطة
أنفسهم خاصة فى ظل وجود عناصر فاسدة تهدد الجهاز الأمنى قبل تهديدها
للمجتمع.
وقال إن الانتخابات القادمة بروفة لما سيحدث فى مصر خلال الفترة القادمة
خاصة أن المجلس العسكرى قام باتخاذ الطريق الأصعب ومع ذلك فنحن مضطرون إلى
السير فى الطريق حتى نصل إلى الانتخابات القادمة، لافتا إلى أن فلول الوطنى
دخلوا فى القوائم وسيطروا عليها عن طريق الأحزاب التى شكلوها أو الأحزاب
التى تحالفوا معها.
وأكد الشوبكى، أن المجلس العسكرى لا يريد أن يتحمل المسئولية والدليل هى
طريقة ترحيل المشكلات وهو نهج غريب جدا كان مبارك يتبعه وهو ما سبب مشكلة
كبرى تحتاج إلى جراحة عاجلة خاصة بعد ظهور مشكلات كثيرة منها مشكلة الأمن
والقضاة وهو ما سيمثل كارثة كبرى، خاصة أن هذه المؤسسات هى التى ستقوم
بالإشراف على الانتخابات القادمة، وهو ما يعنى أن هناك خللا كبيرا، مشيرا
إلى أن نظام المجلس العسكرى هى أنه لم يضع إلى الآن مطالبة كباقى فئات
المجتمع، كما أنه لابد أن تتم مناقشة ميزانية وزارة الدفاع فى المجلس
القادم وهى نقطة لابد من مناقشتها مع الجيش.
"هنا العاصمة": "ساويرس": لن أخرج من مصر
مثل الفئران وسأظل فيها أنا وعائلتى رغم أنف الحاقدين.. ولابد أن يحل محل
الكنيسة بديل مدنى من حكماء الأقباط المعتدلين
متابعة نورهان فتحى
ثارت حوله الأقاويل فى الأيام الماضية التى تؤكد هروبه خارج البلاد مما دعا
إدارة البورصة بأن توقف التعامل على أسهم شركته أوراسكوم على الرغم من
استقالته من رئاسة مجلس إدارتها، إنه نجيب ساويرس رجل الأعمال المعروف
ورئيس حزب المصريين الأحرار، العضو المؤسس فى الكتلة المصرية حيث أجرت
الإعلامية لميس الحديدى معه هذا الحوار فى برنامجها "هنا العاصمة" على قناة
سى بى سى الفضائية الذى يكشف فيه الكثير من الأمور على الساحة السياسية
وقضية الجاسوسية ويوضح فيه الحقائق حول توقف برنامج يسرى فودة على قناة
ساويرس الخاصة ON TV فحول سؤال للحديدى حول أسباب تعقب قصة الهروب له
دائماً قال ساويرس "لا أعرف لماذا تعقبنى؟! ولكننى رفعت قضية على صاحب
الموقع الذى شهر بى لكى يمتنع عن قول ما لا يعلمه، وفى رأيى أن هذه الواقعة
مقصودة لأن موسم الانتخابات اقترب وبدأنا فى الضرب تحت الحزام.
وتابع ساويرس قائلاً "لن يخرج فرداً من آل ساويرس من هذا البلد وجالسون
فيها رغم أنف الحاقدين، حتى أبى فهو آخر من يفكر فى ترك البلد.
وحول تفكيره للهروب بأى حال من الأحوال عقب ساويرس قائلاً "البلد الآن تغرق
ولا يهرب من السفينة وهى تغرق غير الفئران، وحياتى كلها عشتها فى مصر
وكونت فيها صداقاتى فأنا لا يمكننى أن أعيش أجنبيا فى بلد آخر.
وفى سؤال حول رؤيته لغرق المركب قال ساويرس "بسبب الهوجة التى حدثت من
مظاهرات واعتصامات، واعتقد الناس بأن الثورة ستأتى بشيكاتها لتوزع على
الشعب، فالعمال والقضاة والمحامون وعمال الاتصالات مضربون، ويجب على الجميع
أن يتنازل عن جزء من حقوقه حتى تنصلح أحوالها، فإذا عرض منصب القائد العام
الآن على أحد فلن يقبله، فنحن بحاجة إلى "سوبر مان" لإدارة شئون البلاد.
ومن يقبل بأن يأتى للوزارة يعلم أنها مؤقتة وصلاحياته بها مقيدة، فأى فرد لديه طموح سياسى لن يقبل بذلك.
أما فى مجال الاستثمار فلماذا يدخل الأجنبى لكى يستثمر فى مصر وهو يرى
القضاء يعيد ما تم تخصيصه مرة أخرى؟! فالأجنبى لن يستثمر فى مصر قبل أن يرى
المصرى يستثمر أولاً، وكان من الممكن أن يتم تصالح بين المستثمر وبين
الدولة رغم أننى لم أر خصخصة الشركات حدث بها فساد.
وسدد سميح ساويرس مبلغ 20 مليون جنيه كغرامة لهيئة سوق المال بسبب خطأ بسيط
فى الإفصاح وحتى بفرض أنه أخطأ فكيف غرمته المحكمة 50 ألف جنيه وتوقع هيئة
سوق المال عليه غرامة 20 مليوناً، فالبورصة هى الخاسر الوحيد لأن الأمر
ليس شطارة أن أخرج أموالاً من المستثمر، وأنا إذا كنت مكانه فلن أدفع وسأقف
فى الزنزانة لأدافع عن نفسى.
وحول ما أثير بسبب الأبراج الخاصة "لموبينيل" على الحدود وعلاقتها
بالجاسوسية "أنا غير متهم على الإطلاق وذهبت إلى النيابة للإجابة فقط، وحدث
تمرير مكالمات وهى تعد جريمة سرقة ولا تزال تحدث حتى الآن وستستمر، أما
التهمة الموجهة للشركة هو وجود أفراد بداخلها سهلوا مهمة الأردنى، ولقد
جاوبت على أسئلة النيابة بقولى: بأننى رئيس مجلس إدارة الشركة وأمثل الشركة
أمام الجهات المسئولة وليس لى علم بذلك، وإذا كنت أعلم هذا الأمر لكنت أنا
أول من أبلغت عنه.
وحول سؤال للحديدى حول قناة on tv، والتى تجلب العديد من المشاكل قال نجيب"
أحد البرامج لدى فى القناة ساهم فى خسارتى لبعض أصدقائى، ولا أتدخل فى عمل
القناة، ولكنى من الآن سأتدخل.
ففى أحداث ماسبيرو عندما نقل التليفزيون المصرى الأحداث كلمنى "البير" رئيس
القناة سرد لى الأحداث وطلبت منه وقتها أن يتوخى الهدوء والحرص، لكى لا
يزيد إشعال الأمور، لأننى كنت أعلم خطورة الموقف، وإذا سألنى أحد فكنت
سأنصحه بعدم النزول، لاستشعارى بما سيحدث لأن القوات المسلحة تملكها حالة
من الغضب والضغط العصبى الشديد.
ورأيى الشخصى بأن مصر لن تتحمل المزيد من المظاهرات أو الاعتصامات وخلال 6 أشهر إذا استمررنا على نفس الوضع سنتعرض للإفلاس.
وحول مدى توقف التهديدات التى تطالب بإغلاق قناتك الخاصة "أرسل لى منذ 3
أسابيع تهديدات بغلق القناة بنفس صيغة خطاب التهديد الذى أرسل أيام الثورة،
وكان ردى عليهم هو نفس ردى على أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وهو أننا
لم نعمل بتصريح وجميع أعمالنا قانونية، ولكننى متفهم لموقف الغاضبين من
قناة on tv فالجيش كان مهمته الدفاع عن حدود البلاد ووجد نفسه محاطاً بوضع
صعب، ومهمة إدارة البلاد ألقيت عليهم ولم يختاروها عندما تركها لهم الرئيس
السابق، ولم يكن هناك تخطيط لذلك، والمجلس العسكرى ليس لديه رغبة بالبقاء
فى الحكم ولكنهم يرغبون فى استقرار البلاد.
ولقد قررت إدارة القناة أن تمنع ساعة لكل حزب لعرض برامجها الانتخابية ورؤيتها وسنبدأ بحزب الحرية والعدالة.
وحول مدى وجود برامج تهدف إلى الإثارة فى قناتك الخاصة قال "نعم، ولكنى لم أكن أتدخل فالمسئولية تقع على رئيس القناة.
وحول مشكلة فودة وتوقفه عن برنامجه آخر كلام قال ساويرس" لا يستطيع شخص أن
ينتقص من مهنية يسرى فودة، وهو من ترك برنامجه بقراره الشخصى، ولم أتصل به
أو أطلب من أحد أن يتصل به لاحترامى لقراره.
ومن الناحية المهنية لا يصح أن تقوم ON TV بتخصيص حلقة للرد على حلقة
برنامج آخر فنحن لسنا قناة درجة ثانية، وإذا كنت أنا مدير للقناة لرفضت
ذلك، ولكننى أتوقع أن يعود يسرى فودة مرة أخرى إلى القناة.
وهنا قاطعته الحديدى قائلة لكن فودة فى بيانه الصحفى تحدث عن ضغوط تعرض
لها؟ وتكلم عن وجود محاولات حثيثة من النظام لإزاحته فرد قائلاً "لا أعلم
من أين تأتى هذه الضغوط، ولم يحدث أن أحداً من المجلس العسكرى طلب منع
إذاعة حلقة من البرنامج، ولكنى أتمنى عودة فودة إلينا مرة أخرى، فالقناة
بدونه ليست كالمعتاد.
وحول اتجاه يسرى فودة إلى إنشاء محطة عن طريق الاكتتاب العام عقب قائلاً
"لا أريد أن تغضب الناس منى، ولكنى أقول إن المبادرة جيدة ولكن سيقابلها
مشاكل فى التنفيذ.
وحول تعقيبه على تحدث العسكرى عن وجود بعض النشطاء ورجال الأعمال يقومون
بتمويل مظاهرات الأقباط، وهذا ما حدث فى ماسبيرو قال نجيب "لا أصدق هذا
القول، وغير مقتنع بمقولة القلة المندسة لا فى الداخل ولا من الخارج، كما
أننى غير مقتنع بأن الجيش نفسه كان يريد هذه النتيجة.
وحول الحل من وجهة نظره "لكى نحل هذه المشكلة يجب أن نهتم بأمرين أولاً: أن
أى فرد يقوم بالاعتداء على دور العبادة سواء بترخيص أو بدون ترخيص لابد أن
يعاقب.
الثانى: إصدار القوانين المنظمة لبناء تلك الدور.
ولى مبادرة اقترحتها وهى الذهاب إلى القوى المتطرفة وأطلب منهم أن نؤجل كل
هذه المسائل حتى نعطى فرصة للبلد لكى تهدأ ونقوم بانتخاب رئيس ومجلس شعب،
فمن يحب مصر يجب أن يعطيها فرصة، وقبل أن أعطى نصيحة للأقباط بالهدوء أطالب
بألا يشعل أحد دور العبادة، وأؤكد بأن مصر إن لم تمر بمرحلة من الهدوء فلن
تقوم لها قائمة.
وفى سؤال حول وجود من يسعى لأن لا تقوم له قائمة قال نجيب "جميع من خسر
مصالحه والذين يدعون الآن بالفلول لهم مصلحة فى ذلك، وهناك أيضاً بعض
الأنظمة العربية لا تريد أن تقوم لنا قائمة، ويجب أن يعلموا بأن هناك ثورات
ستغيرهم إن لم يتغيروا مع شعوبهم، وهناك العديد من الدول العربية التى
تتعاطف مع مبارك.
وحول سؤال عن موقفه من قبل بعض الأقباط الذين يلجأون للخارج لطلب
المساعدة"قال: اللجوء إلى الخارج يعد "خيانة عظمى" للوطن وبيعاً للمواطنة.
وحول مدى قلقه من الانتخابات قال نجيب "قلق بالطبع من النتيجة، فحزبنا
يواجه قلة فى الدعم من قبل القطاع الخاص فنذهب إلى بعض رجال الأعمال ولكن
لا حياة لمن تنادى فواحد وسط 10 هو من يستجيب، على الرغم من أن تاريخ مصر
ومدنيتها على المحك، والتيار الإسلامى فى اعتقادى سيكون له الأغلبية فى
البرلمان القادم والإشارة فى تونس خير دليل.
وحول قضية مدنية الدولة ومدى مكانتها فى حزب المصريين الأحرار قال نجيب "هم
يريدون أن يصوروا أن المدنية والليبرالية على أنها كفر، ولكن على خلاف ذلك
فنحن متدينون جداً، فمصر كانت منارة فى حرية العقيدة على مستوى التاريخ..
وحول المشاكل التى تواجه التحالف بين الأحزاب الليبرالية من وجهة نظره قال
ساويرس "فكرة التحالفات تواجهها صعوبات، وحزب المصريين الأحرار سيخوض
الانتخابات من خلال قوائم مع الأحزاب الأخرى مع أننى غير مرحب بالفكرة،
ولكنى أحترم د/ أبو الغار الذى طلب أن نتكتل ونتحالف، وسنخوض الانتخابات
على جميع المقاعد، وأتوقع أن نحصل ما بين 50 إلى 70 مقعدا على أقصى تقدير
إلا إذا تحرك "حزب الكنبة" وصوت لصالح "الدولة المدنية"، وأقولها من الآن
فأنا أغسل يدى من المسئولية، ولم أتقدم إلى رئاسة الحزب أو لكى أدخل
البرلمان وأتمتع بالحصانة.
وحول توقعاته لحصة التيار الإسلامى السياسى من مقاعد مجلس الشعب قال "سيحصل
التيار الإسلامى على الأغلبية من مقاعد مجلس الشعب، فعندما حدثت جمعة
قندهار دخل لدينا فى أسبوع 20 ألف عضو جديداً خوفاً مما سيحدث ليصبح عددنا
من 110 آلاف إلى 130 ألف عضو، والسلف يعتبرون تياراً دينياً وليس سياسيا،
ولذلك فإنه من السهل التعامل معهم بعكس الإخوان الهادفين إلى الاستيلاء على
السلطة والمنافسة، وهذا حقهم.
وحول مستقبل الدولة فى حال حدوث ذلك قال "سأقول لهم خبراً سيئاً وهو أننا
جالسون فى هذا البلد ولن نتركها، ولن نتنازل عن مدنية الدولة وسنسعى مهما
كان عددنا فى البرلمان.
وحول جهات تمويل حزبه قال "هناك رجال أعمال يساهمون فى الحزب ونسير الأمر
بالتساوى حتى وصل الحال بعد المبالغ الضخمة التى تضخها التيارات الأخرى إلى
أنى أصبحت أدفع أمام كل تمويل من أعضاء الحزب بمثله أى ما يقارب الـ50% من
مصاريف الحزب.
والتمويل الانتخابى قد بدأ بالفعل، ولكننى أتساءل لماذا لا تتم مراجعة
لتمويل حزب الحرية والعدالة والسلفيين؟ فأنا هنا أعلنها صريحة بأننى من
ممولى حزبى، وهل سألهم أحد من أين تأتون بأموالكم، ولمعلوماتى فقد دخلت
أموال من الخارج لبعض هذه الجهات.
وتمثل لنا الدعاية الانتخابية مشكلة فنحن لا نملك الأموال التى تجعلنا
نشترى زيتا ولحوما و"سكر" لتوزيعها على الفقراء، بالإضافة إلى أن هذا يعد
من قبيل الرشوة الانتخابية، ومن يبيع صوته من الناس لن أستطيع أن ألومه
لأنه يبيع صوته ليطعم أبناءه فنحن من وصلنا بهم إلى هذه الحالة، ولكن أطالب
الجميع بأن يراعوا ضمائرهم.
وحول دعوته للأقباط إلى المشاركة فى الانتخابات القادمة قال "أرجو من
الأقباط أن يتركوا الاعتصامات والمظاهرات، وأن يتوجهوا إلى الصندوق
الانتخابى وأن يكفوا عن السلبية، وأحنى رأسى للشباب الذى خرج للتظاهر
بأحداث ماسبيرو لأنهم بدأوا فى التخلص من السلبية، وبالفعل لمست لدى بعض
الأقباط رغبة فى الرحيل.
وحول موقف الكنيسة الذى استمر لفترة طويلة وفرضه لعزله على الأقباط عقب
قائلاً "لابد أن يحل محل الكنيسة بديل مدنى، وهذا البديل كأن يكون مجلس
حكماء مدنى من الأقباط المعتدلين لإدارة الشئون، فهناك تعارض بين الكثيرين
العلمانيين والأقباط، كأن تغير مسيحية ديانتها فهذه تعد حرية شخصية ينحصر
دور مجلس الحكماء فيها عن سؤالها هل حدث ذلك بإرادتك؟
واستوقفته الحديدى حول استقالته فقال "قلت قبل الثورة بعام بأننى سأبدأ فى
عمل الخير، وعندما شرعت فى التنفيذ قامت الثورة، ولم يكن مقبولاً بالنسبة
إلى أن أكون فى الخارج وقت بناء الدولة.
وحول موقفه من رئيس البورصة بعدما أوقف التعامل على سهم شركاته قال نجيب
"غضبت من موقفه لأن رئيس البورصة أوقف التداول بدون الرجوع إلى الشركة أو
إلى نجيب ساويرس بسبب خبر بموقع ليس له مصداقية وغير معروف، ولقد عدت إلى
مصر رغم تهديدات وصلتنى بالقتل وبرغم تحقيقات النيابة فما الداعى لأن أهرب.
وأخطأ أيضا لأنى لست لى علاقة بشركة أوراسكوم نهائياً بعد ما قدمت استقالتى
من مجلس إدارة الشركة، فوقف التداول التى قامت به البورصة المصرية لم تقم
به بورصة لندن.
وحول آخر تطورات جيزى قال ساويرس "الجزائر تسببت فى كل ما حدث لى من مشاكل،
وليس هناك جديد فى موضوع جيزى، وهيئة الرقابة المالية إن لم تقسم الأصول
المصرية سريعاً ستضيع علينا وعلى المساهمين قيمة الصفقة، فمن حق فرانس
تليكوم خلال مهلة 3 أسابيع إن لم يتم التقسيم أن تطالب بالاستحواذ على
"موبينيل".
فكنت أتمنى أن أكون وسط الخمس الكبار فى العالم والجزائر أضاعت على هذا
الحلم، ولكننى حققت حلمى جزئياً بأننى رأيت الشركة التى انضممنا لها من
أكبر 5 فى العالم وحلمى الحالى أن أرى مصر مثل هونج كونج وألا تبقى على هذا
الحال.
