الرئيسية
المنشورات
بلاغ للنائب العام يتهم إبرهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بالتربح من
عمليات تركيب مواسير صرف بالعاشر من رمضان وأكتوبر تصل إلى 3.5 مليار
جنيه
الجمعة، 18 فبراير 2011 - 11:41
محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق
كتب محمد حجاج
تقدم
جمال تاج رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام المستشار
الدكتور عبد المجيد محمود ضد كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق، وأحمد عبد العظيم لقمة الممثل
القانونى للشركة العربية لمنتجات الفيبر، وبصفته المالك لها، ومقرها 9
شارع مينيس بمصر الجديدة، ويحمل رقم 906 بتاريخ 14/12/2011.
اعتمد تاج فى بلاغه على الانهيار المتكرر لشبكة الصرف الرئيسية قطر
1000،1200 ملى بمنطقة الصناعات الثقيلة بمدينة العاشر من رمضان باستخدام
مواسير "GRP" والموردة بمعرفة الشركة العربية لمنتجات الفيبر والتابعة
لأحمد عبد العظيم لقمة، حيث إن الوزير الأسبق قام بإصدار قرار وزارى برقم
277 لسنة 2000، والمعدل بالقرار رقم 14 لسنة 2002 وجاء فى القرار الذى "حصل
اليوم السابع" على نسخة منه إن هذه المواسير الخاصة بالصرف الصحى تستطيع
تحمل درجات حرارة أعلى من 100 درجة مئوية.
فى حين أن شهادة الأيزو العالمية والتى تحمل رقم 14692_1 (E) تشير بأن
إمكانية هذه المواسير لتحمل درجات حرارة لاتتعدى الـ70 درجة مئوية، وأن هذه
المواسير تتحمل الضغط لمدة من 30 إلى 50 عاماً، لكنه قام بتغيير هذه
المواسير فى حوالى ثلث المدة المقررة، مما يعود عليه بالربح غير المشروع
بـ3.5 مليار جنيه.
وقال تاج فى بلاغه، إنه تم تنفيذ أعمال الشبكة وتم استلامها فى 17/11/1990
ولكن بدأت مشاكل الانهيار فى الخطوط فى عام 2003 وتم عمل عدة إصلاحات لها
واستبدال لبعض الأجزاء منها، فى حين تم استبدال بعض المواسير بأنواع أخرى
من الشكة العربية للمرافق وصلت تكلفة أعمال الإصلاحات إلى حوالى 8 ملايين
جنيه، وذلك على الرغم من إن العمر الافتراضى للمواسير الذى تشير إليه
شهادة الأيزو يتراوح ما بين 30 إلى 50 عاماً.
وأشار تاج إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طلبت تكليف أحد المكاتب
الاستشارية بتقييم الخطوط بالكامل، حيث تبلغ تكلفة الاستبدال لهذه الخطوط
كاملة 35 مليون جنيه، على الرغم من أن هذه الخطوط تم تنفيذها مع خط رئيسى
آخر من الخرسانة والذى يعمل منذ 17/11/1990 ولم يتم استبداله.
وأضاف تاج، لأنه تقدم بلاغ ضد أحمد عبد العظيم بصفته المسئول عن الشركة
العربية لمنتجات الفيبر، وقال فى بلاغه إن الوزير الأسبق إبراهيم سليمان
أصدر قرارات وزارية، حصل "اليوم السابع" على نسخه منها، ومن ضمن هذه
القرارات، القرار 14 لسنة 2002 والوارد به العديد من المغالطات الفنية
والمخالفة للمعايير العالمية، حيث ورد بهذا القرار إن مواسير "GRP" تتحمل
درجات حرارة للسائل المنقول حتى درجة 100 مئوية بينما ينص قرار الأيزو
العالمى 14692_1 (E) على إن أقصى درجة حرارة تتحملها المواسير هى 70 درجة
مئوية، وهو الأمر الذى سهل استخدام تلك المواسير فى مشروعات الصرف الصناعى
بالعاشر من رمضان، وأدى إلى تكرار حدوث عمليات الانهيارات بالخطوط ،على
الرغم من إن العمر الافتراضى لها يتراوح مابين 30 إلى 50 عاماً، وهذا يؤدى
إلى تربح الشركات بمبالغ تصل إلى 1.8 مليار جنيه خلال الفترة من 2002 وحتى
الآن.
وأهاب بأن عملية الإهدار هذه لم تقف عند منطقة العاشر من رمضان، بل امتدت
إلى منطقة 6 أكتوبر من محطة الشيخ زايد من نفس نوعية المواسير المذكورة
والتى بدأت انهيارها فى عام 2008 على الرغم من أن تركيبها كان فى عام 2005
أى بعد ثلاثة أعوام فقط من بداية تشغيلها.
وطالب تاج فى بلاغه بمحاسبة كل من اشترك فى هذا الإهدار بالمعاقبة
القانونية بالحبس، والتى تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، والحكم
على الجانى بغرامات تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة، وما ينص عليه
القانون.
عمليات تركيب مواسير صرف بالعاشر من رمضان وأكتوبر تصل إلى 3.5 مليار
جنيه
الجمعة، 18 فبراير 2011 - 11:41
محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق كتب محمد حجاج
تقدم
جمال تاج رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام المستشار
الدكتور عبد المجيد محمود ضد كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق، وأحمد عبد العظيم لقمة الممثل
القانونى للشركة العربية لمنتجات الفيبر، وبصفته المالك لها، ومقرها 9
شارع مينيس بمصر الجديدة، ويحمل رقم 906 بتاريخ 14/12/2011.
اعتمد تاج فى بلاغه على الانهيار المتكرر لشبكة الصرف الرئيسية قطر
1000،1200 ملى بمنطقة الصناعات الثقيلة بمدينة العاشر من رمضان باستخدام
مواسير "GRP" والموردة بمعرفة الشركة العربية لمنتجات الفيبر والتابعة
لأحمد عبد العظيم لقمة، حيث إن الوزير الأسبق قام بإصدار قرار وزارى برقم
277 لسنة 2000، والمعدل بالقرار رقم 14 لسنة 2002 وجاء فى القرار الذى "حصل
اليوم السابع" على نسخة منه إن هذه المواسير الخاصة بالصرف الصحى تستطيع
تحمل درجات حرارة أعلى من 100 درجة مئوية.
فى حين أن شهادة الأيزو العالمية والتى تحمل رقم 14692_1 (E) تشير بأن
إمكانية هذه المواسير لتحمل درجات حرارة لاتتعدى الـ70 درجة مئوية، وأن هذه
المواسير تتحمل الضغط لمدة من 30 إلى 50 عاماً، لكنه قام بتغيير هذه
المواسير فى حوالى ثلث المدة المقررة، مما يعود عليه بالربح غير المشروع
بـ3.5 مليار جنيه.
وقال تاج فى بلاغه، إنه تم تنفيذ أعمال الشبكة وتم استلامها فى 17/11/1990
ولكن بدأت مشاكل الانهيار فى الخطوط فى عام 2003 وتم عمل عدة إصلاحات لها
واستبدال لبعض الأجزاء منها، فى حين تم استبدال بعض المواسير بأنواع أخرى
من الشكة العربية للمرافق وصلت تكلفة أعمال الإصلاحات إلى حوالى 8 ملايين
جنيه، وذلك على الرغم من إن العمر الافتراضى للمواسير الذى تشير إليه
شهادة الأيزو يتراوح ما بين 30 إلى 50 عاماً.
وأشار تاج إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طلبت تكليف أحد المكاتب
الاستشارية بتقييم الخطوط بالكامل، حيث تبلغ تكلفة الاستبدال لهذه الخطوط
كاملة 35 مليون جنيه، على الرغم من أن هذه الخطوط تم تنفيذها مع خط رئيسى
آخر من الخرسانة والذى يعمل منذ 17/11/1990 ولم يتم استبداله.
وأضاف تاج، لأنه تقدم بلاغ ضد أحمد عبد العظيم بصفته المسئول عن الشركة
العربية لمنتجات الفيبر، وقال فى بلاغه إن الوزير الأسبق إبراهيم سليمان
أصدر قرارات وزارية، حصل "اليوم السابع" على نسخه منها، ومن ضمن هذه
القرارات، القرار 14 لسنة 2002 والوارد به العديد من المغالطات الفنية
والمخالفة للمعايير العالمية، حيث ورد بهذا القرار إن مواسير "GRP" تتحمل
درجات حرارة للسائل المنقول حتى درجة 100 مئوية بينما ينص قرار الأيزو
العالمى 14692_1 (E) على إن أقصى درجة حرارة تتحملها المواسير هى 70 درجة
مئوية، وهو الأمر الذى سهل استخدام تلك المواسير فى مشروعات الصرف الصناعى
بالعاشر من رمضان، وأدى إلى تكرار حدوث عمليات الانهيارات بالخطوط ،على
الرغم من إن العمر الافتراضى لها يتراوح مابين 30 إلى 50 عاماً، وهذا يؤدى
إلى تربح الشركات بمبالغ تصل إلى 1.8 مليار جنيه خلال الفترة من 2002 وحتى
الآن.
وأهاب بأن عملية الإهدار هذه لم تقف عند منطقة العاشر من رمضان، بل امتدت
إلى منطقة 6 أكتوبر من محطة الشيخ زايد من نفس نوعية المواسير المذكورة
والتى بدأت انهيارها فى عام 2008 على الرغم من أن تركيبها كان فى عام 2005
أى بعد ثلاثة أعوام فقط من بداية تشغيلها.
وطالب تاج فى بلاغه بمحاسبة كل من اشترك فى هذا الإهدار بالمعاقبة
القانونية بالحبس، والتى تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، والحكم
على الجانى بغرامات تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة، وما ينص عليه
القانون.
