الرئيسية
المنشورات
عدد 12 أبريل 2011خالد صلاح: أمن الدولة كان فاشلاً ولم ينبه النظام الذى كان يحميه
الثلاثاء، 19 أبريل 2011 - 14:33
خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع خلال الندوة
كتب أحمد مصطفى - تصوير أحمد إسماعيل
قال خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، أن هناك عدة نقاط
رئيسية تؤكد كيف كان يتم استخدام رجال الشرطة فى الشأن السياسى، موضحاً أن
وزير الداخلية منصور العيسوى عندما قرر الذهاب إلى محافظة قنا لحل مشكلة
رفض الأهالى للمحافظ الجديد، قام بتكرر نفس المنطق المغلوط الذى يؤكد على
تدخل رجال الشرطة فى الشأن السياسى.
وأضاف صلاح، خلال ورشة عمل "إعادة بناء الشرطة المصرية فى مجتمع ديمقراطى
مفتوح"، مساء أمس، إلى أن قرار الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بإرسال وزير
الداخلية إلى قنا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك إلى أننا أمام عقيدة يجب أن
تتغير فى الفكر السياسى، مؤكداً أن الجهاز الأمنى تحمل الكثير من الأعباء
للدرجة التى كان يتولى فيها مسئولى الأمن التفاوض مع "إضراب المعلمين".
وقدم رئيس تحرير اليوم السابع، خارطة طريق تتضمن ضرورة تحويل آلة الأمن من
قوة البطش إلى قوة المعلومات بما فيها أجهزة الأمن ، مضيفا إلى أن جهاز أمن
الدولة السابق كان فاشلا إلى درجة أنه لم ينبه النظام الذى كان يحميه
وأثبت بما لايدعوا لأدنى شك بأنه كان فاشل حتى فى الحصول على المعلومة.
وطالب صلاح، بالتخلص من التصدير السياسى للمشاكل الأمنية، مشيراً إلى أن
فكرة العنف موجودة ومترسخة داخل المجتمع، مضيفاً: "من قطع الأذن وهدم
الضريح وهدم الكنيسة كلها أشكال من العنف المجتمعى"، مطالباً بعدم عزل جهاز
الشرطة عن المجتمع والتعامل معه كأنه مخطئ.
وأكد رئيس تحرير اليوم السابع، أنه من الخطأ التمييز فى تقييم جهاز الشرطة
مطالباً بالتفرقة بين ما هو "سياسى" وما هو "جنائى"، مشيراً إلى أداء جهاز
مكافحة المخدرات قد تحسن وقدم رجاله بطولات عديدة سطرتها ملفات ذلك الجهاز
وطوت صفحاته أسماء رجال وشهداء قدموا دمائهم الذكية لخدمة مصر وأمنها وحدود
مصر شاهدة على جزء من هذه البطولات.
من جانبه قال المحامى والخبير الحقوقى نجاد البرعى أنه عند بداية عصر مبارك
حدث "تغول" من النظام الأمنى الجديد ووجدنا توسيع دوائر الامن منه
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، مضيفا إلى أن الوضع أصبح الآن مختلف فهناك
أصوات ومطالبات باعادة صياغة لجهاز الأمن، ليصبح أمن قوى يعمل أفراده تحت
صياغة القانون مؤكدا أن الأمن ليس رفاهية بل وجودة لازم للعملية
الديمقراطية.
بينما قال الدكتور اللواء نشأت الهلالى مساعد أول وزير الداخلية مدير
أكاديمة مبارك للأمن السابق، إن المواطنين كانوا على حق فى شعورهم بجفوة
كبيرة بينهم وبين الأمن مضيفا أن الشرطة كانت لخدمة النظام وكنا نطبق قاعدة
الكل من أجل واحد، وكنا فى خدمة النظام ولم نكن فى خدمة الدولة أو الشعب،
مشيراً إلى أن غالبية أفراد الأمن كانوا يتعاملون بعجرفة مع المواطنين، لكن
الهلالى حمل أيضاً الصحافة مسئولية تشويه صورة رجل الشرطة بسبب الاستمرارا
اليومى فى توجيه النقد لرجال الشرطة وعاد وقال إننا نؤكد أننا مع حق النشر
والصحافة وأعمال الشفافية.
وكشف الهلالى أن هيبة رجل الشرطة تعادل 80% من كفائته فى أدائه لعمله فى
حين تعود الـ 20 % الباقية إلى الأدوات والتكنولوجيا والعوامل والوسائل
المساعدة فى أداء دورة الأمر الذى يتطلب ضرورة مراعاة هيبة رجل الشرطة بشكل
كامل.
وحول وجهة نظره لتطوير الجهاز الأمنى، قال إنه لابد من زيادة الاختبارات
النفسية فى دخول الطلبة للكلية بالاضافة ان تجرى اختبارات نفسية دورية كل
عدة سنوات بالاضافة إلى ضرورة التدقيق فى الاختبارات النفسية لضباط الصف
بسبب ارتباطهم بالطلاب على مدار 24 ساعة يوميا.
واقترح مساعد أول وزير الداخلية الاسبق بان يتم قبول خريجى كليات الحقوق
بالأكاديمية على أن تكون مدة الدراسة لهم عامين فقط العام الثانى بمثابة
تدريب عملى لسد العجز المتواجد فى ضباط الشرطة الآن، وهذا الاقتراح متعدد
الجوانب فهو يؤدى إلى تخفيف العبء المالى عن الدولة.
من جانبه قال العميد حسين حموده الخبير الأمنى أنه ضد إلغاء أمن الدولة على
الإطلاق لأنه لا يجوز تترك الأمور فى البلد "وينساب الحبل غلى الغارب،
"مطالبا بأن يتم دعم الجهاز لمكافحة التطرف وليس التدين وتزويده بالكفاءات
الشرطية وأن يعمل من خلال معايير حقوق الإنسان الدولية، مضيفا إلى أن مصر
بحق فى خطر ولم يتبقى سوى 20 % فقط من ضباط أمن الدولة.
على جانب آخر، أكد اللواء سيد محمدين ضرورة احتياجنا إلى شرطة مجتمعية هى
موجودة داخل جهاز الشرطة لكنها تعمل فى مجال معين مثل شرطة لخدمة
المواطنيين وهم ناس واقفين فى الشوارع تحل مشاكل زوجية فى الأقسام وتستطيع
أن ترشد كثيرا فى تحرير محاضر الشرطة وأعضاء هذه الشرطة هم تابعين للشرطة
لكنهم يرتدون زى مختلف وطالب باستبدال اقسام الشرطة بمراكز شرطة مجمعة تضم
البحث الجنائى والأدلة وقاضى تحقيق ووكيل نيابة ومجمع خدمات للمواطن من
أوراق ورخص وتصاريح وماشابه ذلك بهدف تقديم خدمات مجمعة لمساعدة المواطن
وعدم إرهاقه
